إدانة أبو بسمة لتمييزه بالقبول للعمل على خلفية قوميّة

أدانت محكمة العمل القطريّة المجلس الإقليمي أبو بسمة وفرضت عليه دفع غرامة تبلغ 15,000 شيكل، وذلك في أعقاب الدعوى القضائيّة التي رفعها المواطن طلال أبو حامد ضد المجلس الإقليمي نتيجة تعرّضه للتمييز في القبول للعمل على خلفيّة قوميّة وعدم الشفافيّة والنزاهة في عمليّة التجنيد لإشغال الوظيفة الشاغرة. ويشار إلى أنّ المجلس الإقليمي أبو بسمة يدار من قبل لجنة معيّنة.

وكان قد نشر المجلس الاقليمي أبو بسمة مناقصة لإشغال وظيفة شاغرة في قسم الرفاه الاجتماعي، فقط في الصحافة العبرية، فلم يتقدّم أي مرشح للوظيفة، فعاود المجلس نشر المناقصة مرّة أخرى، وهذه المرّة تمّ النشر أيضاً في صحيفة عربيّة واحدة. وقد قدّم طلال أبو حامد ترشيحه لإشغال الوظيفة، وكان المرشح العربي الوحيد من بين 11 مرشحا بالمجمل. وفي أعقاب عدم قبوله للعمل، توجه لمحكمة العمل اللوائيّة وقدّم دعوى قضائيّة بسبب وجود عيوب جوهريّة في المناقصة. وانضمت مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة للإجراء القضائي وأبدت موقفها من القضيّة، حيث أوضحت أنّ مسار نشر المناقصة يجب أن يتسم بالشفافية وتحديد معايير واضحة ومعروفة للمرشحين والمشغل، وأنّ أي انحراف عن المسار الصحيح من شأنه أن يمهد الطريق للتمييز ضد مجموعات سكانيّة مختلفة سواء بشكل مكشوف أو خفي.    

وبعد أن رفضت محكمة العمل اللوائيّة الدعوى، استأنف المدعي على القرار أمام محكمة العمل القطريّة، وقبلت المحكمة بدورها موقف المفوضيّة بالكامل في كل ما يتعلق بالعيوب في طريقة نشر وإدارة المناقصة والتي أدت إلى التمييز ضد المواطنين العرب. ويشار إلى أنّ المحاميّة جانيت شالوم، هي من مثلت مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في هذا الملف.

وأقرت المحكمة بوجوب وضع خطة من قبل المجلس لترسيخ قيمة المساواة في العمل، وذلك بمساعدة ومرافقة مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل، كما اعترفت المحكمة بالمدّعي كوكيل تغيير، وفرضت على المجلس الإقليمي دفع 15,000 شيكل للمدعي كتعويض عن التكاليف.

وقالت المحاميّة مريم كبها، المفوضة القطريّة لتكافؤ الفرص في العمل، إن "هذا القرار يقدّمنا خطوة إضافيّة إلى الأمام في الطريق الذي يؤدي بنا إلى سوق عمل متساو وأكثر تنوعا. الاعتراف بمدعي فردي على أنّه وكيل تغيير يفتح الباب ويمهد الطريق أمام الكثيرين للتوجه لمحكمة العمل، كما أنّه يعزّز قدرتنا على إحداث تغيير وتحقيق المساواة في سوق العمل، الأمر الذي سيعود بالفائدة على كل شخص وشخص في المجتمع عامةً".