قررت المحكمة العليا مساء الإثنين، إصدار أمر قضائي يمنع هدم ستة منازل في قرية دهمش، وذلك بعد استئناف عاجل قدمه المحامي قيس يوسف ناصر، صباح الإثنين، على قرار المحكمة المركزية في اللد السماح للمجلس الإقليمي 'عيمق لود'، بهدم هذه المنازل.
هذا وشهدت القرية منذ الأحد حالة من الخوف والتوتر، خاصة بعد أن قام طاقم من الشرطة بجولة في قرية دهمش بمرافقة مقاول للهدم، للاطلاع على مواقع المنازل كخطوة تحضيرية للهدم وبعد أن أعلمت الشرطة السكان نيتها الهدم في أقرب فرصة.
وكانت المحكمة المركزية في اللد رفضت قبل عدة أيام طلب أصحاب المنازل تجميد أوامر الهدم إلى حين انتهاء البت في قضية تنظيم قرية دهمش، التي تتداول بها المحكمة العليا منذ عام. وفي التماسه للمحكمة العليا، شدد المحامي قيس ناصر على ضرورة انتظار إجراءات التنظيم والاعتراف بقرية دهمش إذ إن المحكمة العليا أمهلت وزارة الداخلية موعدًا أخيرًا حتى يوم 1.3.16 بقرارها حول إمكانيات تنظيم وتخطيط قرية دهمش، وذلك بعد أن حصلت وزارة الداخلية على أكثر من مهلة لاتخاذ قرارها بهذا الشأن.
كما أكدّ الالتماس على أن المنازل المذكورة هي منازل سكنية مبينة منذ عام 2005 وتسكنها عائلات كثيرة ولا توجد هناك ضرورة ملحة لهدم هذه البيوت قبل اتخاذ القرار النهائي بمسألة تنظيم قرية دهمش.
وعليه، ومع النظر في الاستئناف، قررت المحكمة العليا إصدار أمر يمنع المجلس الإقليمي 'عيمق لود' من تنفيذ أوامر الهدم وإلزامها بالرد على الاستئناف خلال أسبوعين.
اقرأ/ي أيضًا| أم الفحم: تجميد أمر هدم منزل عبد الغني
من ناحيته، عقب عرفات اسماعيل على التطورات الأخيرة بقوله 'إن سكان دهمش يفعلون كل ما بوسعهم من أجل ترخيص البيوت وتنظيم القرية وذلك منذ سنين طويلة. من غير المعقول أن تتأخر وزارة الداخلية بقرارها بخصوص قرية دهمش قرابة السنة من جهة وأن يقوم المجلس الإقليمي عيمق لود بهدم بيوت القرية من جهة أخرى، الموعد الأخير لوزارة الداخلية لتقديم قرارها للمحكمة العليا هو بعد يومين 1.3.16 ونحن نرجو أن يتم البت بموضوع قرية دهمش بشكل عادل تنتهي معه معاناة السكان فمن غير الطبيعي أن يبقى السكان تحت شبح الهدم'.
التعليقات