نظرت محكمة الصلح في عكّا، اليوم الإثنين، في ملف قضية الشاب أنس خطيب (19 عامًا) من مدينة شفاعمرو، والذي كان قد اعتُقل 40 يومًا وقُدّمت ضدّه لائحة اتهام تنسب له التحريض على العنف والإرهاب، وذلك على خلفيّة منشوراته في الفيسبوك، جاءت فيها شعارات مثل 'القدس عربيّة'، 'عاشت الانتفاضة' و'أنا على قائمة الانتظار'.
وقررت المحكمة تعيين جلسة بتاريخ 17.4.2016 بهدف الكشف عن مواد التحقيقات السرية بملف القصية.
وتواجد في قاعة المحكمة إلى جانب خطيب أهله والنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، وعدد من كوادر التجمع.
وكانت المحكمة قد أحالت خطيب للحبس المنزليّ بتاريخ 25.11.2015 ومنعته من استخدام الإنترنت حتّى انتهاء الإجراءات القضائيّة ضدّه.
ورافع عن الشاب خطيب كل من المحامي آرام محاميد والمحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة.
وعقّب المحامي آرام محاميد على قرار المحكمة إطلاق سراح خطيب في حينه أنّ 'الاعتقال منذ البداية لا يستند إلى أي أساسٍ قانونيّ'.
وأضاف محاميد أن 'المحكمة عمليًا عاقبت خطيب بالسجن مدّة 40 يومًا دون أن تبتّ بلائحة الاتهام والأدلّة المقدّمة ضدّه. الشرطة تستخدم تمديد الاعتقال كإجراء عقابيّ وتستغلّ الأجواء السياسيّة من أجل تجاوز الإجراءات القانونيّة العادلة'.
واختتم المحامي محاميد أن 'الاعتقال المنزلي حتّى انتهاء الإجراءات هو قرار جائر بدوره، وليس هناك أي مبررٍ قانونيّ لإبقاء أي تقييدات على خطيب'.
وأكّدت المحاميّة ميسانة موراني في حينه أن 'تهمة التحريض لها أسس قانونيّة واضحة جدًا، منها أن يكون التحريض واضح وغير قابل للتأويل على تنفيذ عملية اعتداء فعليّة وعينيّة ومحددة، ولا يُمكن للتحريض أن يكون مجرّد مقولة ضبابيّة. كذلك فإن القانون يعتبر المقولة تحريضيّة فقط حين يكون هناك احتمال فعلي وقويّ لأن تتسبب هذه المقولة بدفع ناس لتنفيذ هذا الفعل العنيف. أما في قضيّة أنس خطيب فنرى أن المنشورات لا تُشير إلى أي حدث أو شخص عينيّ، كما أنّ للمتهم لا يوجد أي سلطة للتأثير على الجمهور، إذ نرى أن أكثر كتاباته انتشارًا مما جاء في لائحة الاتهام لم يحصل على أكثر من 70 كبسة إعجاب Like'.
وقد أكّدت المحاميّة موراني أنّ 'أقوال خطيب تندرج بشكل واضح في إطار حقّه بالتعبير عن الرأي'.
وأضافت أن 'محاكمة خطيب هي مصادرة خطيرة لحقّ الفلسطينيين بالتعبير السياسيّ وتهدف لتخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم'.
وقال والده أسامة خطيب لـ'عرب 48' إن 'تضخيم القضية هو أمر مستهجن ويهدف للردع والترهيب وكم أفواه الشباب ومنع التعبير عن الرأي أو مجرد التعبير عن التضامن مع قضاياهم ومع أبناء شعبهم'.
اقرأ/ي أيضًا| أنس خطيب من شفاعمرو إرادة صلبة لا تنكسر
وقال عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، مراد حداد، لـ'عرب 48' إن 'تضخيم القضية يهدف لترهيب الشبان، وهذا في إطار الملاحقة السياسية لردع الشباب الوطني من ممارسة دورهم والتعبير عن الرأي'.
التعليقات