أبلغت النيابة المحكمة العليا أن وزير الداخلية، آرييه درعي، قرر تحويل القرار في قضية الاعتراف بقرية دهمش، المهددة بالهدم والترحيل، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مباشرة وذلك بعد العديد من المشاورات التي أجرتها وزارة الداخلية بهذا الشأن.
وجاء إعلان النيابة عن هذا التطور الهام في إطار الالتماس الذي قدمه سكان قرية دهمش للمحكمة العليا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر وطالبوا فيه بالاعتراف بقرية دهمش كبلدة في نطاق نفوذ المجلس الإقليمي 'عيمق لود'.
واعتمدت النيابة في ردها للمحكمة العليا على رسالة وجهها وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة يطلعه فيها على حيثيات قضية قرية دهمش. وقد طالب وزير الداخلية رئيس الحكومة أن يتخذ هو القرار في قضية دهمش لأن هذه القضية معقدة ومركبة ولها إسقاطات قطرية، على حد تعبير الوزير.
وجاء كتاب وزير الداخلية بعد قرار المحكمة العليا مطالبة وزارة الداخلية فحص إمكانية حل قضية قرية دهمش من خلال ضمها إلى مدينة اللد الأمر الذي ترفضه بلدية اللد بشدة.
وعقب رئيس اللجنة الشعبية في دهمش، عرفات إسماعيل، على رد النيابة قائلا: 'لا أدري لماذا تصور قضية قرية دهمش على أنها قضية معقدة ولماذا تحتاج وزارة الداخلية أكثر من عام لاتخاذ قرار. أظن أنه لو كان الحديث عن إقامة بلدة يهودية لكان الموضوع سيحل خلال فترة قصيرة. عمل سكان دهمش كل ما في وسعهم من أجل تنظيم القرية والعيش بكرامة كأي مواطن في الدولة إلا أن مؤسسات الدولة تحول دون حل مشكلة دهمش. لهذا نطالب رئيس الحكومة بالاعتراف بقرية دهمش وإنهاء معاناة السكان'.
يشار إلى أن قرية دهمش تأوي نحو 700 نسمة، جاءوا من شتى أنحاء البلاد قبل نحو 64 سنة، وحصلوا على حقّهم في الأرض، ويتربّص شبح الهدم الإسرائيلي بذريعة البناء غير المرخص، بـ19 منزلًا تسكنها عائلات جاءت إلى دهمش لاجئة منذ عام 1950.
وتعود جذور قضيّة سكان دهمش إلى نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، حين هجّرت القوات الصهيونية الغازية مئات الآلاف من أبناء الشّعب الفلسطيني في الداخل والشتات، فلجأ أهالي دهمش إلى ذلك الحي الصغير الواقع في منطقة بين مدينتي اللد والرملة.
اقرأ/ي ايضًا | العليا تمنع هدم ستة منازل في قرية دهمش
التعليقات