"حقك تعرفي حقّك" مستمرة: يوم للاستشارة المهنية ولقاءات

لليوم الرابع على التوالي، نظم طاقم حملة 'حقّك تعرفي حقك' بمبادرة النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، يومًا خاصًّا للاستشارة المهنيّة حول حقوق النساء في العمل وذلك في مقرات التجمع الوطني الديمقراطي بمدينتي سخنين وأم الفحم.

بدأ اللقاء بمحاضرة حول الانتهاكات العديدة التي تتعرض لها النساء في العمل، ومنها: عدم دفع الحد الأدنى للأجور، عدم دفع ساعات عمل إضافية، التلاعب في قسيمة الراتب، عدم إعطاء بدل سفريّات، عدم دفع ساعات إضافية، عدم دفع مقابل الدوام الليلي أو أيام العطلة، الإجازة السنوية، تعويضات فصل التحرش الجنسي، وغيرها العديد من الانتهاكات، التي تواجه المرأة العربية خصوصًا يوميًا، وبشكل كبير. كما تطرقت لسبل الاحتجاج ومسارات المطالبة بتلك الحقوق.

قدّمت الورشات من قبل المحاميتين نسرين مصاروة وحنين إغبارية.

كما قدم مدقّق الحسابات، سيف خطيب، مداخلةً للمشاركات في سخنين حول قانونيّة قسيمة المعاش وظروف العمل بالسياق المالي.

وفي هذا اللقاء تناولت المحامية نسرين مصاروة موضوع انتهاك حقوق النساء العربيات بالعمل وأهمية وشدّة هذه الانتهاكات بالسوق الخاص بشكل خاص، كما يتبين من توجهات النساء لاستشارات وتمثيل لجمعية كيان- تنظيم نسوي، التي تعمل على هذا الموضوع منذ سنين.

 بالإضافة إلى ذلك، شدّدت المحامية مصاروة على أهمية توجه النساء لتلقي استشارة أو تقديم شكوىً، لأنَ الحقوقَ تنتزع ولا تمنح، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية التي يعيش بها مجتمعنا والنساء بالذات. بالإضافة لذلك، تم تناول مسؤولية الدولة ومتخذي القرار بتطبيق قوانين العمل، التي من شأنها أن توفر الحماية للعاملات وملائمة السوق لهن ولظروفهن وفي معالجة التحديات البنيوية للقرى العربية، التي تمنع النساء من الوصول لأماكن عمل خارج قراها، إلى جانب مسؤولية الدولة، توجهت المحامية مصاروة للمشغلين أنفسهم للتوقف عن انتهاك حقوق النساء، لأن هذه الانتهاكات من شأنها ضرب سوق العمل وإبعادنا أكثر عن العدالة التي نطوق إليها لنسائنا، بعملهن وبتحقيق حقوقهن الأساسية في سوق العمل.

وفي السياق ذاته، قامت النائبة زعبي بالمشاركة في احتفالية جمعية 'سوا'، بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيسها، وذلك في قاعة ومسرح سينمانا في الناصرة، حيث تقوم تلك الجمعية بدعم النساء للدخول في سوق العمل، وذلك عبر إقامة مصلحة خاصة بهم، ودعمهن المادي والمهني، بواسطة قرض غير بنكي خاص، وقد تم دعوة النائبة زعبي بصفتها المساهمة والمبادرة  بتوسيع هذا الصندوق، ليشمل أكثر من 3000 امرأة، في مرحلته الأولى، وذلك قبل أربع سنوات.

وأكدت من خلال كلمة لها على أن الاستقلال الاقتصادي هو عماد استقلال الفرد، وهو ما يقدم له أمنًا حياتيًا وليس فقط اقتصاديا.

يذكر أيضًا، بأنه ومنذ اليوم الأول للحملة، أعلن المكتب البرلماني للنائبة زعبي بالتعاون مع أطر وجمعيات مختصة بمتابعة انتهاكات النساء العاملات، هذا وقد تلقى مكتب النائبة زعبي عشرات الشكاوي منذ بداية الحملة.

كما تواصلت عدة أُطر ومؤسسات حقوقية للتنسيق مع المكتب البرلماني للنائبة زعبي، للمساعدة في تقديم وتطوير الحملة، لتشمل عقد الندوات والاجتماعات بتقديم المختصات المتطوعات في الحملة، ولتوزيع 'دليل المرأة العاملة'، في العديد من المؤسسات وأماكن العمل.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شبيبة التجمع الوطني، بالإضافة لمتطوعات ومتطوعين في الحملة بتوزيعه في عدة بلدات عربية، بالإضافة لجامعة تل أبيب، كما سيتم استكمال توزيعه في نهاية الأسبوع الحالي، ببلدات أخرى وجامعة بئر السبع وحيفا والجامعة العبرية.

 وفي تعقيب لها، قالت المحامية حنين إغبارية، قالت: 'نحن مستمرات بالعمل واللقاءات من خلال الحملة، والتي تمثل حملة توعوية لحقوق النساء العاملات في ظل واقع بائس ومجحف، تعاني منه العاملات العربيات، حيث يمارس ضدهن تمييز وانتهاكات في سوق العمل، وأيضًا، من خلال تمييز مؤسساتي خارج السوق، من خلال إقصائهن وإبقائهن خارج سوق العمل، نحن نتحدث عن معطى  70% هي نسبة النساء العربيات خارج سوق العمل وهذه النسبة هي نتاج معيقات كثيرة، وضعت أمام المرأة العربية لتُعيقها وتبقيها داخل البيت، ولا تقدم لها الفرصة للخروج لسوق العمل، إن هذا المعطى هو نتاج حلقتين، فهو نتاج تمييز إسرائيلي سياسي عنصري، وتمييز اجتماعي دخل بلداتنا العربية، وعندما نتحدث عن النساء داخل سوق العمل، فنصطدم بمعطيات تمييز مجحفة من قبل بعض المشغلين بحق النساء، مثل الأجور المتدنية، التي تدفع لهن وغيرها من الأمثلة، لا يمكن لنا كمجتمع أن نناضل أمام إسرائيل ونقوم بفضح تمييزها العنصري ضدنا وأن نصمت على جرائم بعض المشغلين من بلداتنا بحق العاملات العربية وأن نصمت على حرمانها من بعض مستحقاتها الأساسية كعاملة'.

وأكملت إغبارية 'علينا كمجتمع أن نقوم بدور حقيقي، حتى إحداث ثورة من خلال نشر قضايانا، حتى يتم احترام حقوق العاملات وتطبيق القوانين مثل قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الساعات الإضافية وظروف الحمل وغيرها، وهذا التغيير، وإن استطعنا إحداثه، فهو يضمن للمرأة العربية بيئة آمنة اقتصادية، تضمن لها ولعائلتها ومجتمعها حياه كريمة، بالإضافة لرفع مستوى خط الفقر الذي يعاني منه مجتمعنا'.