بتت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء الماضي، بقضية تهجير سكان قرية الزرنوق في النقب، وذلك في الطعن المقدم من جمعية 'ريغافيم'، على قرار سابق لمحكمة الصلح في بئر السبع، يقضي بعدم إجبار الدولة على إخلاء وهدم كافة المباني في قرية الزرنوق. وورد في نص القرار أن المحكمة لا ترى حاجة للتدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية وإجبارها على إخلاء القرية، فيما وصفته المحكمة على أنه متروك لاعتبارات السلطة التنفيذية وفقا لمقتضيات تطبيق القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية 'ريغافيم' تقدمت في وقت سابق بدعوى ضد وزارة الداخلية بسبب ما وصفته بالتلكؤ والمماطلة في تطبيق القانون، أي إخلاء القرية وهدم بيوت الأهالي، وضد سكان الزرنوق من عائلة أبو قويدر بحجة التعدي على الملكية الخاصة لموكلهم، الذي على حد زعمهم يمتلك قطعة أرض يسكنها أهالي الزرنوق. كما تقدمت الجمعية بدعوى ضد وزارة المعارف، مطالبة بإخلاء المدرسة ورياض الأطفال والعيادة التي بُنيتعلى أراضي خاصة، وتوصل الأطراف إلى اتفاقية إيجار، تقضي بدفع الدولة مبلغا قدر بمئات آلاف الشواقل لمدة خمس سنوات مقابل استخدام الأرض.
وتقدمت بلدية رهط بطلب الانضمام لجلسات المحكمة كطرف في القضية، وذلك بسبب عزم سلطة توطين البدو ترحيل أهالي الزرنوق إلى مدينة رهط. وعللت بلدية رهط رفضها القاطع لإسكان أهالي الزرنوق لما تعانيه مدينة رهط من ضائقة سكنية خانقة واكتظاظ سكاني كبير، حيث ينتظر أكثر من 2600 مواطن استصدار تراخيص بناء في قسائم أرض تم شرائها قبل أكثر من عقد. بالإضافة إلى عدم قدرة البلدية على توفير خدمات وأماكن عمل لهذا الكم الكبير من السكان.
وقال عضو اللجنة المحلية، محمد أبو قويدر، 'نحن ننظر بعين الارتياح إلى هذا القرار، إلا أن نص الحكم لم يأت على ذكر السكان المعارضين للترحيل، بل اعتمد في قراره على ضرورة عدم تدخل المحكمة في اعتبارات السلطة التنفيذية وترك القضاة الباب مفتوحا أمام أي تفاهمات مستقبلية بين الأطراف المعنية'.
وأضاف أبو قويدر، أن 'المحكمة رفضت فرض إطار زمني لتنفيذ عملية الترحيل وإخلاء القرية، ولم تفتي في قرار الترحيل إلى رهط من سواه، بل وصفته على أنه مركب ومعقد'.
وتابع، موقف أهالي الزرنوق معارض للترحيل إلى رهط، وتوجهنا إلى جمعية 'بيمكوم' للتخطيط البديل لمساعدتنا على صياغة مستند تخطيطي للاعتراف بالزرنوق، ونحن في طور تقديم المستند للجهات المعنية في القريب العاجل.
اقرأ/ي أيضًا| تسويق قسائم بناء ليهود في الزرنوق استعدادا لتهجير سكانها العرب
بالمقابل، قال القائم بأعمال رئيس بلدية رهط، السيد عطا أبو مديغم، معقبا على قرار المحكمة، إن هذا القرار يشكل إنجازا لبلدية رهط، وإن حارة 11، التي تتضمن أكثر من 2400 وحدة سكنية، هي للأزواج الشابة في رهط ويجب النضال الآن لإقصاء أي تفكير جديد للدولة لإسكان أهالي الزرنوق في رهط'.
التعليقات