ثبّتت محكمة العمل، أمس الأول، الثلاثاء، قرار لجنة التنظيم في وادي عارة فصل المهندس شريف هندي، حيث قالت إن قرار اللجنة قانوني وصحيح ولا إمكانيّة لإرجاع هندي إلى للعمل.
كما أوصت المحكمة برد طلب هندي وشطب الدعوى دون تغريمه مصاريفها، قبل إصدار قرار نهائي في القضيّة، لكن، بعد تنازل لجنة التنظيم عن مصاريف المحكمة، تم إصدار قرار المحكمة النهائي برد دعوى المدّعي شريف هندي وفصله بشكل نهائي وفوري من لجنة التنظيم.
وكان لجنة التنظيم في وادي عارة أصدرت قرارًا غير مسبوق من قبل بفصل شريف هندي من عمله في اللجنة، حيث منعته من دخول مكاتب اللجنة 'بسبب الأضرار المترتبة على تصرفاته في الفترة الأخيرة، وذلك بعد جلسة استماع مطولة عقدتها اللجنة لمهندسها السابق، شريف هندي أمام اللجنة بتاريخ 20.03.2016، إذ اتخذت اللجنة قرار فصله بالإجماع'.
كمان قرّرت اللجنة، حينَها، أن يكون فصل هندي 'فوريًا ومنعه من التواجد بمكاتب اللجنة، بناءً على لائحة ادّعاء للاستماع، أعدّتها اللجنة، وسردت فيها تجاوزاته المهنيّة والإداريّة، منذ سنين طويلة وحتى يوم فصله' وفقًا لما قالته مصادر مطلّعة على قرار اللجنة.
هندي ينفي ما نسبت إليه من اتهامات
وفي تعقيب له على قرار فصله، قال المهندس هندي، في بيان له عمّمه على وسائل الإعلام، إن إنهاء عمله كان بموجب اتفاق مع رؤساء المجالس المحليّة، وبرضا المهندس ورؤساء المجالس، معتبرًا قرار لجنة التنظيم خرقًا للتفاهم بين هندي ورؤساء المجالس.
وفنّد هندي أن يكون فصله بالإجماع، إذ قال إنه "على النقيض مما نشر، فقرار لجنة التنظيم بفصل المهندس شريف هندي، لم يكن بالإجماع، إذ أن رئيس مجلس عرعرة، المحامي مضر يونس، لم يدعم قرار الفصل".
ووفقًا للبيان، فإنه "من الجدير بالذكر، أن المهندس ومحاميه حسين أبو حسين، فنّدا الادعاءات بما يخص تجاوزات مهنية وإدارية قام بها المهندس، عبر سنين مضت، مما اضطر اللجنة إلى الانسحاب عن هذه الادعاء في محضر الاستماع واكتفائها بحجج تشويش عمل اللجنة والمهندسة المعيّنة حديثًا، ابتداءً من 1/1/2016".
يذكر أن إدارة اللجنة قامت بإغلاق مكتب المهندس، ومنعه من دخول اللجنة، وذلك رغم تواجده في عطلة مرضية واستغلال عدم تواجده باللجنة.
كما جاء فيه البيان أنه "على النقيض مما ذكر في البيان (الأول)، فإن قاضي محكمة العمل لم يقرر أن قرار اللجنة قانوني وصحيح، ولم يقر فصل المهندس شريف هندي ولم يتطرق لهذا المنوال، إذ أن قراره كان رفض طلب "أمر احترازي" تقدم به المهندس، مستندًا على الاتفاق بين المهندس ورؤساء المجالس".
وأضاف البيان أيضًا، أن محكمة العمل ألزمت في جلستها بتاريخ 5/4/2016 لجنة التنظيم بعقد اتفاقية إنهاء عمل، تضمن جميع حقوق المهندس المتفق عليها، وذلك حتى موعد اقصاه 10/5/2016، وأن من حق هندي التوجه إلى محكمة العمل في حال عدم حصوله على جميع طلباته.
التعليقات