تقدمت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة إلى رئيس بلدية نتسيرت عيليت شمعون غابسو، برسالة عاجلة لإلزام البلدية بتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر عام 2002، والذي ينص على ترجمة جميع اللافتات ولوحات الإرشادات العامة، في منطقة نفوذ بلدية نتسيرت عيليت، والمدن المختلطة 'تل أبيب-يافا والرملة واللد وحيفا'، إلى اللغة العربية.
كما كان قد صدر قرار آخر سنة 2011 يلزم البلدية بتنفيذ قرار المحكمة على الفور، وذلك بعدما قامت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة بمتابعة تنفيذ القرار، وأرسلت بلدية نتسيريت عيليت عام 2014 رسالة إلى جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة تخبرهما بإنهاء تنفيذ قرار المحكمة وترجمة كافة اللافتات ولوحات الإرشاد للغة العربية.
وبعد فحص اللافتات في نتسيرت عيليت، تبين أن البلدية لم تقم بترجمة كافة اللافتات، في شوارع ومفارق وأحياء والمؤسسات الرسمية والحدائق العامة، كما ينص قرار المحكمة، رغم مماطلة البلدية وتعمد تأخير تنفيذ القرار.
وجاء في رسالة المحاميتان شذى عامر وسوسن زهر، أن عدم تنفيذ قرار المحكمة يتجاوز حدود الاستهتار، ويمس بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب، كون اللغة العربية لغة رسمية، بالإضافة إلى أنها لغة نسبة كبير من سكان مدينة نتسيرت عيليت،
وأضافت الرسالة أن مواصلة المماطلة من قبل البلدية، بعد أن أجريت جلسة متابعة قضائية، تعهدت فيها مرة أخرى بالالتزام بتنفيذ القرار، تعني الاستهتار المطلق بالقانون والجهاز القضائي الرسمي، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان الأساسية، لأنها تشكل انتهاكًا يوميا لأبسط الحقوق، التي يتوجب على البلدية تنفيذها.
وطالبت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة بلدية نتسيرت عيليت، بالعمل على تنفيذ قرار المحكمة بشكل فوري، وإعلامهما بموعد إتمام وضع اللغة العربية على اللافتات العامة ولوائح الإرشادات المنتشرة في المدينة بالشكل الملائم والصحيح، دون أي تأخير.
وقالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة 'إن عدم تطبيق قرار المحكمة من قبل بلدية نتسيرت عيليت حتى اليوم، يدل على استهتار البلدية بالسكان العرب، والمس بحقهم بالكرامة والمساواة. ليست هذه حالة شاذة، إنما هي جزء من سلسلة ممارسات تمييزية تنتهجها البلدية، مثل رفضها افتتاح مدرسة عربية في المدينة ورفضها مطالبتنا بتأمين التمثيل الملائم للمجتمع العربي بين عمال البلدية.
اقرأ/ي ايضًا | الناصرة: انطلاق حزب الوفاء والإصلاح برئاسة الشيخ أبو ليل
والمحامية شذى عامر من جمعية حقوق المواطن قالت إن 'مكانة اللغة العربية لا يمكن أن تخضع لأهواء سياسية وتغييرات إدارية، تقع على بلدية نتسيريت عيليت، كمؤسسة رسمية، مسؤولية تنفيذ قرار المحكمة وإدراج اللغة العربية ضمن اللافتات البلدية، كما يقع على كل جهة رسمية واجب التعامل مع اللغة العربية من منطلق المساواة الكاملة للمواطنين العرب، وقرار المحكمة العليا يشمل كافة المدن المختلطة، وليس هناك مجال للتلاعب والتحايل على هذا القرار، نحن مستمرون بالضغط بكافة الوسائل لإلزام بلدية نتسيرت عيليت تطبيق قرار المحكمة وترجمة اللافتات العامة دون أي مماطلة إضافية'.
التعليقات