لقي 13 عاملا مصرعهم في الفترة الواقعة بين 1.1.2016 و 31.3.2016 في حوادث عمل في مختلف أنحاء البلاد.
ويستدل من تقرير فصلي أصدرته دائرة الأمان والسلامة في العمل حول حوادث العمل التي وقعت في الربع الأول من العام 2016، أنه لقي 13 عاملا خلال العمل في الفترة الممتدة من شهر كانون ثان/ يناير ولغاية آذار/ مارس 2016، مقابل 10 في نفس الفترة من العام الماضي 2015، و19 في الربع الأول من العام 2014.
ووفقا للمعطيات فإن 6 من العمال لقوا مصرعهم في مواقع بناء (نفس العدد في هذه الفترة من العام الماضي، و9 في عام 2014)، 4 عمال في مجال الصناعة (1 في العام الماضي، و5 في عام 2014)، عاملان لقيا مصرعهما في مجال الزراعة (0 في العام الماضي، 4 عام 2014) وعامل واحد لقي مصرعه في مجال الخدمات والتجارة (مقابل 3 العام الماضي و4 عام 2014).
وذكرت دائرة الأمان والسلامة في العمل، أنه في حالة مصرع عامل في مكان العمل، تنتقل المسؤولية إلى الشرطة، والتي تجري تحقيقاً في المكان حول ملابسات الحادث. وفي هذا الإطار، يتوجب على الشرطة العمل كل ما هو مطلوب لإتمام التحقيق، بما في ذلك إغلاق موقع الحادث، التحقيق في الحادث، وفحص إمكانية اعتبار الحادث كحادث عمل أو إن كان الحديث يدور حول حادث جنائي، أو انتحار أو أي نوع آخر من الحوادث. وفي حال توصلت الشرطة إلى أن الحديث يدور عن حادث عمل، فإنها ترسل تقريرا حول الحادث لدائرة الأمان والسلامة في العمل وتطلب رأيا مهنيا من محققي الدائرة حول الأسباب التي أدت للحادث، بحيث يصل محققو الدائرة إلى موقع الحادث، ويفحصون ظروف الأمان في الموقع، وعند الحاجة يطلبون إصدار أمر بوقف العمل حتى ضمان سلامة العمال في الموقع. ثم تنقل نتائج تحقيقهم إلى الشرطة لاستكمال التحقيق.
يذكر أن المسؤولية عن سلامة العمال في المصنع أو في أي موقع عمل آخر، تقع على عاتق صاحب العمل، أو مالك مكان العمل، أو على المقاول منفذ البناء في حالة مواقع البناء، وهم ملزمون باتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة وصحة العمّال. ويجب على مديري العمل، والمقاولين وجميع الأطراف المسؤولة في مكان العمل، أن يدركوا أن عدم توفير معدات السلامة، أو عدم الالتزام بإجراءات السلامة، يمكن أن يقود لفرض عقوبات صارمة، تصل حتى وقف العمل وفرض غرامات مالية، وعلى أصحاب العمل أن يدركوا أن المحافظة على حياة العمال، وسلامتهم وصحتهم، هي واجب يجب الالتزام به بكل جدية وهو ليس أمراً اختياريا.
ودلت المعطيات أنّه منذ بداية العام أجرى طاقم دائرة الأمان والسلامة في العمل 3067 زيارة ميدانية، فرضوا خلالها 304 أوامر لتطبيق تعليمات الأمان و653 أمر تحسين شروط العمل. يذكر أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية قررت نظاما جديدا يقضي بإغلاق أي ورشة بناء تقع فيها حادثة عمل نتيجة خلل وعدم التزام بأنظمة الأمان، بحيث تغلق الورشة إلى حين إصلاح الخلل وعرض خطة أمان جديدة وكاملة لورشة العمل.
وكانت لجنة العمل التابعة للكنيست بحثت قضية حوادث العمل في ورشات البناء، مؤخرا، تبين خلاله وجود نقص كبير في المفتشين، إذ هناك 17 مفتشا فقط مقابل حوالي 1300 ورشة بناء.
ويعمل عمال البناء خاصة في ظروف صعبة، إلى جانب استغلالهم من قبل المقاولين ومديري الورشات.
اقرأ/ي أيضًا | مصرع عامل من طرعان في ورشة عمل بنتانيا
وعقد في الكنيست، قبل شهرين، مؤتمر خاص حول موضوع حوادث العمل. وقال النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة، إنه 'رغم أن المعطيات معروفة، إلا أن هناك صفر لوائح اتهام، عدد قليل من التحقيقات، والمشهد يظهر تخل مطلق عن مصير العمال من جانب الحكومة والوزير المسؤول، وزير الاقتصاد بنيامين نتنياهو'.
التعليقات