المركز العربي للتخطيط البديل يطالب بملاءمة المخطط اللوائي للنمط العمراني في البلدات العربية واحتياجات المجتمع العربي
قدم المركز العربي للتخطيط البديل اعتراضاته ضد مخطط المباني الزراعية للواء الشمال 21904 ج، باسم 32 بلدة عربية، هي: البعينة- نجيدات، عبلين، بيت جن، معليا، الرامة، نحف، دير الأسد، البعنة، طوبا الزنغرية، دبورية، البقيعة، طرعان، المشهد، البطوف، كابول، طمرة، كوكب أبو الهيجاء، فسوطة، مجد الكروم، أبو سنان، الرينة، كفر كنا، ساجور، يانوح- جث، حرفيش، عيلوط، كفر ياسيف، شعب، إكسال، المغار والمزرعة.
ويجمع المخطط المقترح في طياته تعليمات وأنظمة تخطيطية مصدرها مخططات قطرية ولوائية مختلفة، ويعتمد على هذه التعليمات لفرضها على مختلف البلدات والمناطق بدون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل بلد، والمخططات المحلية التي تهدف إلى تطوير الجوانب الزراعية واستيفاء احتياجات المزارعين ومربي الحيوانات وأصحاب المصالح الزراعية المختلفة.
ويعتمد المركز العربي في الاعتراضات المقدمة على توفير الخدمات الأساسية للمزارعين في هذه البلدات، وإتاحة المجال أمام البلدات العربية على إقامة المرافق والمباني الزراعية خارج المسطح العمراني لكل بلدة، وبعيدًا عن مدى توسيعها المستقبلي، وإتاحة المجال أمام المزارعين على إقامة هذه المرافق والمباني والمخازن في المناطق الزراعية النائية عن البلدة. ويشمل المخطط المقترح كافة البلدات في لواء الشمال.
وجاء في الاعتراض الذي قدمه المركز أن 'السياسة التخطيطية التي يتبعها المخطط المقترح تحاول تقليص المباني والمرافق الزراعية في المناطق المفتوحة غير المستغلة للبناء والسكن، وبأنها تتلاءم مع الوضع القائم في الكيبوتسات والتعاونيات اليهودية القائمة وتتجاهل الواقع التخطيطي والإسكاني في البلدات العربية التي يغلب على غالبيتها الطابع العمراني المدني'.
وطالب المركز ضمن الاعتراضات المقدمة باسم العديد من البلدات العربية بإتاحة المجال أمام هذه البلدات لإقامة مرافق ومبان زراعية في المناطق المحيطة بالبلدات العربية، بدون إلزامها بالالتصاق بالمحيط العمراني، وتسهيل إقامة هذه المباني والمرافق بالشكل الذي لا يعيق تطور وتوسع هذه البلدات، أي إتاحة المجال أمام المزارعين لإقامة المباني بعيدًا عن المباني السكنية كي لا تتحول إلى مصدر للإزعاج والمكاره البيئية والصحية، ولا تشكل ضررًا للمنظر العام للبلدة.
كما ويعارض المركز السياسة التي تتبعها اللجنة اللوائية والمخططات القائمة على إتاحة المجال لإقامة المباني الزراعية داخل البلدات، حيث يشكل الأمر عائقًا أمام التطور العمراني، ومصدرًا للمكاره البيئية والصحية. ويعارض المركز تحديد مساحات إقامة المباني الزراعية بحد أدنى من مساحة الأرض، لا يتلاءم مع المساحات القائمة، ويطالب بتقليص الحد الأدنى ليتلاءم مع الاحتياجات العينية للهدف المحدد.
وأكد مدير المركز العربي للتخطيط البديل، د. حنا سويد، أن 'البلدات العربية تعاني من أزمة خانقة في السكن، وإجبارها على إقامة المباني والمرافق الزراعية المتنوعة في محيطها يحد من تطورها العمراني، لذلك نحن نطالب بإتاحة المجال أمام المزارعين العرب لإقامة هذه المباني والمرافق بعيدًا عن البلدات العربية، في المناطق الزراعية الواسعة، كي لا تكون عائقًا أمام تطور بلداتنا، وكي نبعد المكاره والأضرار البيئية والصحية عن محيط البيوت السكنية، لأنه لا يمكن طرح مخطط على مستوى لواء الشمال يعتمد فقط على النموذج القائم في الكيبوتسات والبلدات الزراعية اليهودية، ويتجاهل النمط العمراني في المجتمع العربي، ويغفل عن وجود المزارعين العرب، الذين يجب أن نوفر لهم احتياجاتهم الأساسية على الأقل كي نحافظ على استمرار الزراعة العربية كمرفق اقتصادي هام ومركزي للكثير من العائلات العربية في مختلف البلدات'.
اقرأ/ي أيضًا | مجد الكروم: ندوة حول مخطط هار كارمي بمشاركة زعبي
بالاضافة الى ذلك، أكد المركز العربي للتخطيط البديل على 'ضرورة وقف سياسة إقصاء المزارعين العرب عن العديد من الفروع الزراعية، وخاصة تلك التي تدر أرباحًا عالية، مقارنة بالزراعة التقليدية على أنواعها، وإقصاء مربي المواشي والأبقار من الحصول على رخص توريد الحليب لمعامل الألبان والأجبان، وتخصيص حصص الحليب واللحوم للمزارعين اليهود فقط. وننوه إلى ضرورة فتح المجال أمام المزارعين العرب للمشاركة في فروع تربية الدواجن، وتخصيص المرافق الخاصة لاستيعاب المزارعين العرب في هذه السوق الهامة'.
التعليقات