أعلنت اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء، في بيان صادر اليوم، الأحد، عن تصعيد النضال ضد هدم 3 منازل في أحد الأحياء، بهدف شق شارع.
وكانت لجنة التنظيم والبناء، أصدرت أوامر هدم بحق ثلاثة منازل، بإيعاز من السلطة المحلية، من أجل شق شارع يخدم الحي الغربي، دونما إيجاد حل بديل للعائلات المحتاجة، التي ستتحول بقرار غير مسؤول وغير إنساني للاجئة ومشردة دون مأوى.
وكخطوة نضالية أولى، نظمت اللجنة الشعبية، أمس السبت، وقفة احتجاجية، بمشاركة أصحاب المنازل وعشرات المواطنين وبحضور عضوي المجلس المحلي، عبد الله عماش وسامي العلي.
وقال عضو المجلس المحلي ورئيس اللجنة الشعبية، سامي العلي، إن 'قرار شق شارع، ورمي 20 نفرًا يقطنون 3 بيوت، في العراء، غير مسؤول وغير إنساني ولا مهني. لن نقبل بأن تهدم المنازل ما لم يوفر حل بديل للعائلات، لن نسمح بتشريدهم، نحن لسنا ضد شق شارع يخدم أهالي قريتنا وسكان الحي، لكننا لن نقبل أن يكون على حساب تشريد أطفال وعائلات وإبقائهم بلا منازل، ولهذا بدأنا بتنظيم احتجاج جماهيري وشعبي على هذا المخطط'.
وأضاف أن 'المنطق السليم يحتم اتخاذ قرار مهني إنساني مع أقل قدر من الأضرار، هذه ليست ساحة منزل أو أرض مشاع، بل منازل تؤوي عائلات، نحن نتحدث عن تشريد ثلاث عائلات، يجب إيجاد بديل للعائلات، إما منحها أراضي للبناء أو مهلة لاستئجار منازل يسكنوها'.
وطالبت اللجنة الشعبية المجلس المحلي ولجنة التخطيط والبناء بإرجاء هدم المنازل لحين التوصل إلى تسوية مع العائلات، خاصة وأن العائلات تسكن في هذه المنازل منذ نحو 20 سنة، محملة قسم الهندسة 'المسؤولية عن التخطيط غير السليم وضيق الرؤية المستقبلية'.
اقرأ/ي أيضًا | جسر الزرقاء: مظاهرة احتجاجية ضد هدم 3 منازل
وأكدت اللجنة الشعبية على مواصلة النضال الشعبي، واتخاذ عدة خطوات ومنها، التوجه للمحكمة وتقديم دعوى تعويض على المباني والأراضي، وإرسال كتاب رسمي للمجلس يحمل تواقيع أهالي الحي الذين أبدوا استعدادهم للتوصل إلى تسوية تمنع الهدم وتوفر حلا بديلا للعائلات.
التعليقات