قدم مواطنون عرب في مدينة اللد، أمس الإثنين، استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح في الرملة الذي قضى برفض تجميد ثلاثة أوامر هدم فورية في حي المحطة باللد.
وكانت بلدية اللد واللجنة المحلية للتخطيط والبناء قد أرسلت أوامر هدم لثلاثة منازل بادعاء بناء وحدة سكنية صغيرة وأعمال ترميمات في المباني القائمة منذ أمد بعيد وبملكيتهم الخاصة، وذلك إثر التزايد السكاني في ظل التضييق والخناق، ورغم التوجهات المتكررة لأصحاب المنازل ومحاولاتهم السابقة في الحصول على ترخيص قانوني في المبنى حيث قدموا خرائط تفصيلية كلفتهم الكثير من الأموال، إلا أن هذه التوجهات باءت بالفشل بسبب تعنت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء.
جدير بالذكر أن آليات الهدم الإسرائيلية كانت قد هدمت عشرات المنازل العربية في مدينتي اللد والرملة، بادعاء عدم توفر رخص بناء في المنازل، وشُرد العشرات من الأهالي، في وقت يُعاني سكان اللد والرملة من أزمة سكن وسياسة تضييق وملاحقة.
وقال عضو في اللجنة الشعبية في اللد، عبد الكريم زبارقة، إن 'الحديث يدور عن أربع إضافات لمنازل في حي المحطة باللد، قدمنا استئنافا على أوامر الهدم وعلى قرار رفض محكمة الصلح، وتوجهنا للمحكمة المركزية التي منحتنا قسطا من الوقت من خلال تجميد الأمر لفترة قليلة'.
وأضاف: 'صحيح أن هذه المنازل شهدت إضافات بعد أن جلسنا مع بلدية اللد وتوصلنا لاتفاق، لكننا لن تتنازل وسوف نقف حتى اللحظة الأخيرة في وجه هذه القرارات الغاشمة'.
وأكد أن 'الوضع في اللد معقد ومركب جدا، لا يمكنني كمسؤول في المدينة أن آمر المواطنين بوقف كل أعمال البناء دون إيجاد أي بديل لهم. أتفهم المواطنين وخاصة من يبنون دون ترخيص، لأن السلطات لا تمنحهم الترخيص، إضافة إلى أن المواطنين اليهود لا يبيعون شقق سكنية لعرب في اللد، وهذا كله يضاف إلى سلسلة التضييقات التي تتخذها السلطة تجاه المواطنين العرب في اللد. سوف ندرس هذه القضية جيدا، وسوف نعقد اجتماعا مع لجنة المتابعة في هذا الشأن، وسنتابع القضية مع المسؤولين والجمهور. الأهالي يعانون من ضائقة السكن في اللد كسائر البلدات العربية'.
اقرأ/ي أيضًا| اللد: هدم أجزاء من منزل أحمد الزبارقة
وذكرت بلدية اللد أنه 'جرى التوصل لاتفاق بين وجهاء وممثلين وقيادات العرب في مدينة اللد، على عدم البناء غير المرخص حتى الحصول على ترخيص، وفي الوقت ذاته تم فيه الاتفاق على عدم هدم ما بني دون ترخيص قبل الاتفاق'.
التعليقات