توجه مركز "وجود" لحماية حقوق العرب في النقب، اليوم، إلى وزير الداخلية، بالنيابة عن اللجان المحلية للقرى العربية: أبو تلول، أبو قرينات، قصر السر وبير هداج، التابعة للمجلس الإقليمي المعين "واحة الصحراء" في النقب، وكذلك باسم شخصيات ناشطة في هذه القرى، مطالبا الوزير بالعدول عن قراره الذي اتخذه بتاريخ 12.4.16 أي قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الأولى للمجلس، تعيين محاسب مرافق للمجلس.
وقال مدير مركز "وجود"، المحامي نبيل دكور، إن "قرار الوزير تعيين محاسب مرافق للمجلس الإقليمي المعين لا سيما في هذا التوقيت قبيل أن ينتخب سكان القرى هذا المجلس، يثير تساؤلات عديدة حول ضرورة هذا القرار ويؤكد أن الدولة مستمرة في سياستها التي تتجاهل سكان القرى غير المعترف بها في النقب، ومن حقهم في تقرير مصيرهم السياسي في إدارة شؤونهم المحلية" .
وأضاف أن "قرار الوزير تعيين محاسب مرافق في قبل ستة أشهر فقط من إجراء الانتخابات الأولى للمجلس، يعتبر غير قانوني، سابق لأوانه، غير معقول، تمييزي، يمس بحق السكان بالانتخاب والترشح، نابع عن اعتبارات غير موضوعية وليست ذات صلة". وأكد أن "القرار ليس فقط لا يستند إلى معطيات وحقائق تستوجب تعيين محاسب مرافق وفق القانون، لا بل ينم عن عدم ثقة الوزير بقدرة الناخبين وممثليهم في المجلس الذي سوف يتم انتخابه، من إدارة المجلس بشكل سليم، ماديا وإداريا، وذلك لمجرد كونهم مواطنين عرب".
التعليقات