عقد التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمره السابع، في مدينة شفاعمرو، أيام الخميس والجمعة والسبت 2016/6/4-2 ، بحضور حوالي 500 مندوب، حيث أقر التقرير السياسي والتقرير التنظيمي وعددًا من التعديلات الدستورية، وانتخب لجنة مركزيّة، أعضاؤها كل من: نيفين أبو رحمون، عوض عبد الفتاح، مصطفى طه، هبة يزبك، جمال زحالقة، جمعة زبارقة، طارق خطيب، أشرف قرطام، حنين زعبي، واصل طه، خالد عنبتاوي، حنين إغبارية، مخلص برغال، عمر سعيد، مطانس شحادة، يوسف طاطور، دعاء حوش، جمال دقة، مراد حدّاد، فرح بيادسة، وئام بلعوم، رياض محاميد، باسل غطّاس، سامي أبو شحادة، قمر طه، نداء نصّار، قصي أبو فول، سهير أسعد، إيسار أبو ليل، محمد صبح، إياد رابي، عمّار أبو قنديل، إياد برغوثي، عزّ الدّين بدران، سامي العلي، حسني سلطاني، أميمة مصالحة، ذياب عكري، إبراهيم أبو بدر.
وانتخب كذلك لجنة مراقبة، أعضاؤها كل من: لولو طه، أحمد طاطور، هاشم حمدان، قاسم بكري، معتصم عياشي، وسيم حجّو، صفاء إغبارية.
وفي نهاية الجلسات صدر عن المؤتمر البيان التالي:
1. يحذّر المؤتمر السابع للتجمع من الانفلات الفاشي العنصري، الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، شخصيًا، والذي تمثّل في سلسلة من الإجراءات القمعية والتعسفية وبسن مجموعة من القوانين الفاشية، منها قانون الإبعاد، الذي يستهدف نواب التجمع تحديدًا ويعطي نوابًا إمكانية طرد نواب آخرين من الكنيست بسبب مواقفهم، وقانون 'مكافحة الإرهاب'، الذي جاء ليستبدل قانون الطوارئ، ولكنه يعطي شرعية لقمع الحريات وسلب الحقوق الأساسيّة أكثر منه، وقوانين أخرى تستهدف عمل جمعيات حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العمل السياسي.
إن الموجة العنصرية الحالية هي في غاية الخطورة وتتطلب وحدة وطنية ووحدة كل القوى المعادية للعنصرية وحشد الجماهير للتصدي لها، وبموازاة ذلك، يدعو التجمع لإطلاق حملة دولية ضد العنصرية الإسرائيلية، ويطالب المنظمة العالمية للبرلمانات (أي.يو.بي) بطرد الكنيست من صفوفها في حال أقدمت على إبعاد نواب بسبب مواقفهم.
2. يدعو المؤتمر السابع كوادر الحزب وجماهير شعبنا للنهوض بحملة مضادة ضد هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتضييق الخناق على قرانا ومدننا، والتصدي للمخططات والمشاريع والقوانين، التي تستهدف الوجود العربي الفلسطيني في النقب وتهجير 40 ألفًا من أهلنا من القرى مسلوبة الاعتراف ومصادرة ما يقارب 800 ألف دونم من أراضينا في النقب. لقد استطاع شعبنا إفشال قانون برافر الاقتلاعي، وهو قادر على التصدي لأي مشروع برافر جديد. إن التجمع بكل كوادره وقدراته مجنّد في المعركة للدفاع عن أراضينا وبيوتنا وقرانا في النقب، وهو وكل القوى الوطنية في مجتمعنا عقدوا العزم على إفشال مخططات التهجير والمصادرة بكافة أشكالها.
3. يؤكد المؤتمر تمسّك التجمع بحق العودة، فإنه يطالب بإعادة المهجرين إلى قراهم، ويدعو إلى تكثيف العمل على هذا الصعيد بالتعاون مع القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية الفاعلة.
4. يدعو التجمع الوطني الديمقراطي إلى حراك جدّي لوقف الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الثوابت الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني. كما يدعو التجمع إلى تفعيل النضال ضد الاحتلال وحشد الضغوط الدولية على إسرائيل وفرض العقوبات عليها، حتى تنصاع للقانون الدولي والقرارات الدولية، وفي مقدمة ذلك: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع في حدود الرابع من حزيران وتحقيق حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194. ويطالب المؤتمر بإلغاء التنسيق الأمني وعدم الخوض بأي مفاوضات عبثية والمضي في طرح القضية الفلسطينية على المؤسسات الدولية وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية.
5. يؤكد المؤتمر على الدور المتميز لفلسطينيي الـ48 في صياغة المشروع الوطني الفلسطيني وفي النضال لتصحيح الغبن التاريخي، الذي لحق بالشعب الفلسطيني، مشدّدًا على أنّنا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ليس بحكم الماضي فقط وإنما بحكم المستقبل ووحدة المصير. وإذ يدعو المؤتمر إلى زيادة المشاركة السياسية والشعبية في النقاش حول مستقبل قضية فلسطين وفي النضال من اجل الحرية والاستقلال والعودة لشعب فلسطين، فإنه يرى ضرورة إعادة تعريف الصراع بكونه صراعًا تحرريًا وطنيًا ضد نظام أبرتهايد كولونيالي وليس مجرد صراع على حدود.
ويدعو مؤتمر التجمع إلى تكثيف العمل للدفاع عن القدس والأقصى وإلى مواجهة مشاريع التهويد والتصدي لمحاولات المس بالمقدسات المسيحية والإسلامية في عاصمة فلسطين.
6. يؤكد مؤتمر التجمع على تمسكه بالوحدة الوطنية في إطار القائمة المشتركة، التي يعتبرها إنجازًا تاريخيًا، طالما طالب به الحزب. ويدعو التجمع إلى تطوير عمل القائمة جماهيريًا وبرلمانيًا وإلى فتح نقاش حضاري حول القضايا السياسية والاجتماعية المحورية، التي تهم حاضر ومستقبل شعبنا.
7. يدعو التجمع إلى إطلاق حملة لتقوية وتطوير لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، عبر الانتخاب المباشر وإقامة المؤسسات الوطنية التابعة لها. ويدعو التجمع كذلك إلى إقامة منظمات شعبية في كافة قرانا ومدننا حتى تشكل القاعدة الجماهيرية للجنة المتابعة.
8. يدين المؤتمر السابع للتجمع قيام الحكومة الإسرائيلية بحظر الحركة الإسلامية وإخراجها عن القانون وبإغلاق العشرات من المؤسسات والجمعيات الخيرية والتعليمية والدينية. ويؤكد التجمع على ضرورة تعزيز وحدة الصف في مواجهة الملاحقة السياسية، بما فيها تلك، التي يتعرض لها التجمع في الآونة الأخيرة.
9. يؤكد المؤتمر على ضرورة مكافحة ظاهرة العنف والجريمة، التي أخذت أبعادًا خطيرة في السنوات الأخيرة، وأصابت كل قرانا ومدننا بلا استثناء. وإذ نتهم الشرطة بالتقاعس والتقصير في محاربة الظاهرة وبالتمييز العنصري ضد العرب في منع الجريمة وملاحقة المجرمين ومعاقبتهم، فإنّنا ندعو في المقابل كل القوى المسؤولة في مجتمعنا أن توحد وتنظم الجهود للتصدي داخليًا لهذا التدهور الخطير في مجتمعنا.
10. يشدد المؤتمر على ضرورة العمل والتحرك في القضايا الاجتماعية وفي مقدمة ذلك مكافحة التعصب العائلي والطائفي والتصدي للعابثين بالمصلحة العامة وبالنسيج الاجتماعي، ويدعو إلى احترام الحريات الأساسية للفرد وحماية حقه، رجلًا كان أم امرأة، في المشاركة في الشأن العام وفي نشاطات ثقافية ورياضية وفي التعبير عن رأيه بحرية، دون التعرض لتحريض من قبل من ينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع. ويعود المؤتمر ويؤكد أن المجتمع الذي لا يحترم الفرد وحقوقه لا يمكن أن يكون حرًّا أو حتى أن يناضل من أجل حقوقه وحريته.
11. يدين التجمع بشدة حملة الملاحقة السياسية، التي يتعرض لها، والتي تستهدف هذه المرة أعضاءً وأصدقاء ومناصرين للحزب بأساليب تعسفية واستفزازية لا تحترم أدنى حقوق الإنسان والمواطن.
12. يدعو المؤتمر إلى تكثيف النشاط لنيل الحقوق في كافة مجالات الحياة من تشغيل وتعليم وثقافة وزراعة وصناعة وحكم محلي وصحة وبيئة وغيرها من الشؤون الاجتماعية والاقتصادية. ويؤكد التجمع على ضرورة أن يضاعف الحزب بكوادره وفروعه وكتلته البرلمانية الجهود في القضايا المدنية، إلى جانب مضاعفة الجهود، أيضًا، في القضايا الوطنية والسياسية العامة.
اقرأ/ي أيضًا | التجمع الوطني الديمقراطي ينتخب هيئاته المركزية
التعليقات