لقي عامل مصرعه اليوم، الثلاثاء، في حادث عمل بورشة بناء في مدينة حيفا.
وفي التفاصيل، أصيب عامل بجروح حرجة في أعقاب سقوطه من ارتفاع. وهرعت إلى المكان طواقم طبية وأجرت له عمليات إنعاش إلا أن كل المحاولات لإنقاذ حياته فشلت وأقرت وفاته على الفور في المكان.
وباشرت الشرطة وطاقم مكتب الاقتصاد بالتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.
وأشارت معطيات دائرة الأمان والسلامة في العمل إلى أن 13 عاملا لقوا مصرعهم في الفترة الواقعة بين 1.1.2016 و 31.3.2016 في حوادث عمل في مختلف أنحاء البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية عن سلامة العمال في المصنع أو في أي موقع عمل آخر، تقع على عاتق صاحب العمل، أو مالك مكان العمل، أو على المقاول منفذ البناء في حالة مواقع البناء، وهم ملزمون باتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة وصحة العمّال. ويجب على مديري العمل، والمقاولين وجميع الأطراف المسؤولة في مكان العمل، أن يدركوا أن عدم توفير معدات السلامة، أو عدم الالتزام بإجراءات السلامة، يمكن أن يقود لفرض عقوبات صارمة، تصل حتى وقف العمل وفرض غرامات مالية، وعلى أصحاب العمل أن يدركوا أن المحافظة على حياة العمال، وسلامتهم وصحتهم، هي واجب يجب الالتزام به بكل جدية وهو ليس أمراً اختياريا.
ودلت المعطيات أنّه منذ بداية العام أجرى طاقم دائرة الأمان والسلامة في العمل 3067 زيارة ميدانية، فرضوا خلالها 304 أوامر لتطبيق تعليمات الأمان و653 أمر تحسين شروط العمل.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية قررت نظاما جديدا يقضي بإغلاق أي ورشة بناء تقع فيها حادثة عمل نتيجة خلل وعدم التزام بأنظمة الأمان، حيث تغلق الورشة إلى حين إصلاح الخلل وعرض خطة أمان جديدة وكاملة لورشة العمل.
وكانت لجنة العمل التابعة للكنيست بحثت قضية حوادث العمل في ورشات البناء، مؤخرا، تبين خلاله وجود نقص كبير في المفتشين، إذ هناك 17 مفتشا فقط مقابل حوالي 1300 ورشة بناء.
ويعمل عمال البناء خاصة في ظروف صعبة، إلى جانب استغلالهم من قبل المقاولين ومديري الورشات.
وعقد في الكنيست، مؤخرا، مؤتمر خاص حول موضوع حوادث العمل.
وأكدت القائمة المشتركة، إنه 'رغم أن المعطيات معروفة، إلا أن هناك صفر لوائح اتهام، عدد قليل من التحقيقات، والمشهد يظهر تخل مطلق عن مصير العمال من جانب الحكومة والوزير المسؤول، وزير الاقتصاد بنيامين نتنياهو'.
اقرأ/ي أيضًا| حيفا: مصرع عامل في ورشة عمل بمجمع تجاري
التعليقات