اللجنة القطرية: الحكومة أمام امتحان تنفيذ الخطة الخماسية

سيُعقد صباح يوم الأحد القادم الاجتماع الأول للجنة التوجيه العليا لتنفيذ خطة التطوير الخماسية والقرار الحكومي في القدس، بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات، إضافة إلى وفد مهني وتمثيلي مُصغر من قبل اللجنة القطرية.

اللجنة القطرية: الحكومة أمام امتحان تنفيذ الخطة الخماسية

(صورة من الأرشيف)

عقد طاقم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بمشاركة رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، خلال الاسبوع الماضي، عدّة لقاءات عمل مهنية مع المسؤولين الحكوميين خصوصاً مع ممثلي وزارتي الداخلية والمالية في القدس، بهدف تنفيذ 'الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي'.

وعُقدت اللقاءات بمشاركة مدير 'سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي'، أيمن سيف، حيث عُقد اللقاء الأول مع ممثلي وزارة الداخلية، تمَّ في نهايته الاتفاق على القيام بخطوات عملية لترجمة 'الخطة' والقرار الحكومي، من قبل وزارة الداخلية، حسبما جاء في بيان أصدرته اللجنة القطرية اليوم، الخميس.

وبحسب البيان فإنه 'من أبرز هذه الخطوات: تحويل القسم الثاني من الهِبات الإضافية، في إطار هِبات الموازنة لعام 2016، إلى السلطات المحلية العربية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تقدَّر قيمة هذه الهبات، في هذه المرحلة بـ50 مليون شيكل، بحيث تُوزّع وفقاً للمعايير التي أُتفق عليها سابقاً... ومن ثم تحويل القسم الثالث من هذه الهبات، والتي تُقَدَّر بـ100 مليون شيكل، خلال شهر أيلول/ سبتمبر القادم، والاتفاق على إطار ومعايير وآليات وتوقيت توزيع هِبات ميزانيات التطوير، في إطار ميزانيات وزارة الداخلية، إلى السلطات المحلية العربية، حيث تقدَّر مجمل قيمة هذه الميزانيات، في إطار الخطة الاقتصادية الخماسية، بـ800 مليون شيكل، على أن يجري توزيع نصف هذا المبلغ، أي 400 مليون شيكل، خلال العام الحالي 2016، على الأهداف والمشاريع التطويرية المتفق عليها، وأن يتم توزيع القسم الثاني على مدار السنوات القادمة، في الإطار الزمني للخطة... وتعهّد ممثلو وزارة الداخلية بتزويد ممثلي اللجنة القطرية، خلال الأيام القادمة، بقائمة توزيع الميزانيات المذكورة، بناءً على الأُسس المذكورة أعلاه...'.

وأضاف: 'حول اللقاء مع ممثلي وزارة المالية، فبعد أن عرض ممثلو اللجنة القطرية مواقفهم التفصيلية ومطالبهم العينية، في إطار تنفيذ الخطة الخماسية والقرار الحكومي، تم الاتفاق على ما يلي: يؤكد ممثلو وزارة المالية على التزامهم  بتنفيذ القرار الحكومي والخطة الخماسية، بكل تفاصيلها، لكنهم أشاروا إلى وجود مُعيقات في سبيل ذلك، ومن خارج سيطرة وسلطة وزارة المالية..!؟ والعمل على تزويد ممثلي اللجنة القطرية، في أقرب فرصة ممكنة، وبناءً على تعهّد والتزام سابق، بوثيقة رسميَّة تُدَلِل على حجم الميزانيات المخصَّصة للخطة الخماسية، لكنهم بالمقابل استعرضوا رسمياً الميزانيات المحدَّدة لذلك، في مختلف المجالات والمواضيع، خلال عام 2016. وقد شارك في الاجتماعات المذكورة، إلى جانب غنايم، ممثلو الطاقم المهني المصغَّر للجنة القطرية وهم: مُضر يونس رئيس مجلس محلي عارة- عرعرة، إدغار دكور رئيس مجلس محلي فسوطة، فؤاد عوض رئيس مجلس محلي المزرعة، سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد الكروم والمستشار المهني الاقتصادي للجنة علاء غنطوس'.

وأوضح البيان أن 'الاجتماع الأول للجنة التوجيه العليا لتنفيذ خطة التطوير الخماسية والقرار الحكومي، سيُعقد صباح يوم الأحد القادم 2016/6/19 في القدس، بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات، إضافة إلى وفد مهني وتمثيلي مُصغر من قبل اللجنة القطرية، سيقوم بعرض موقفه ومطالبه ورؤيته من الخطة، ومن عملية التنفيذ والمراقبة، ومن مجمل المستجدات والمواقف الحكومية الأخيرة..!؟'.

وأكدت اللجنة القطرية، مرةً اخرى، على أهمية وإيجابية 'الخطة الاقتصادية الخماسية' والقرار الحكومي الخاص بهذا الشأن، واعتبرتها إنجازاً نسبياً هاماً وحيوياً، لكنها أمام امتحان التنفيذ والترجمة العملية، نَصّاً وروحاً، وهي مسؤولية الحكومة في ذلك...!؟ لكن اللجنة القطرية أكدت أيضا، أنها ستواصل عملية مُراقبة تنفيذ وتوسيع هذه الخطة، بالتعاون والتنسيق مع القائمة المشتركة في الكنيست ومع عدد من الجمعيات والمراكز المهنية، في إطار الطاقم المهني الموسَّع.

وشدد مكتب اللجنة القطرية أن 'مطالب الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية بمثابة حقوق وليست حَسَنة أو مِنَّة من أحد، وأن هذه الخطة، على أهميتها وإيجابيتها، لا تضمن كامل الحقوق والمساواة للمواطنين العرب في البلاد، حتى في حال تنفيذها الكامل، وأن اللجنة ترفض بإصرار أي شروط أو اشتراطات لتنفيذها...!؟'.

وفي هذا السّياق، دعا طاقم اللجنة القطرية ومكتب اللجنة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية بـ'ضرورة الالتزام بدفع اشتراكاتهم السنوية، والاستحقاقات المالية لسلطاتهم المحلية، إلى اللجنة القطرية، وفقاً للدستور والقرارات الأخيرة، حتى تتمكن اللجنة من مواصلة وتطوير عملها وأدائها، وتحقيق المزيد من الإنجازات لجميع السلطات المحلية العربية'. 

التعليقات