توجه مركز السلطات المحلية في البلاد أمس، الأربعاء، بدعوى قضائية للمحكمة العليا بخصوص قانون فسح المجال أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت الحكومة بسن القانون، لكنها لم تخصص الميزانيات الملائمة له لتنفيذه.
وصرح رئيس مركز السلطات المحلية، حاييم بيباس، أنه 'منذ خمس سنوات، تماطل الحكومة في تنفيذ القانون. وبدون ميزانيات وخطة عمل منظمة، لا تستطيع أي سلطة محلية أن تهيئ مؤسساتها أمام ذوي الاحتياجات الخاصة'.
وقدّر مركز السلطات المحلية في دعوته، أن 'تكاليف تنفيذ القانون تصل إلى 15 مليار شاقل. ومنذ عام 2011 تقوم الحكومة فقط بتخصيص ميزانيات لأغراض محددة، مثل بعض المدارس أو المؤسسات، ولا تقوم بوضع كافة الميزانيات'.
اقرأ/ي ايضًا| زعبي تطالب بخطة طارئة لتأهيل الأخصائيين النفسيين العرب
وطالب مركز السلطات المحلية دائما بالميزانيات لذلك، واقترح المركز أن تخصص كل سلطة محلية 1% من ميزانيتها لهذا الغرض. وطالب بأن توافق وزارة الداخلية على رفع الأرنونا لتأمين هذا التمويل.
التعليقات