حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة، من القرار الذي اتّخذته حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بتبنّي توصيات الّلجنة الوزاريّة الخاصّة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف البيوت العربيّة، تحت غطاء ما يسمّى 'تشديد تطبيق قوانين البناء'، وعقّبت المتابعة على هذا القرار الذي يأتي بعد أيّام من كشف وزير الماليّة، موشيه كحلون، حقيقة أنّ رئيس الحكومة، نتنياهو، يشترط تطبيق ما يسمّى 'الخطّة الاقتصاديّة لدعم الأقليّات'، بإقرار الخطّة لتدمير عشرات آلاف البيوت العربيّة.
وقالت 'المتابعة'، 'إنّ الخطّة المذكورة، قدّمها إلى الحكومة الوزيران المكلّفان بصياغة التّوصيات، ياريف لفين، وزئيف إلكين، المعروفان بمواقفهما العدائيّة المتطرّفة ضدّ العرب، وهذا هو واقع الأجواء في الحكومة بدءًا من رأسها، نتنياهو'.
وتنصّ الخطّة على نقل صلاحيّات لجان تخطيط وبناء في المناطق، إلى السّلطات المحليّة العربيّة، لغرض إصدار أوامر الهدم والتّدمير، إضافة إلى عمل وحدة الشّرطة الخاصّة، التي أقامتها الحكومة لهذا الغرض. كما تنصّ الخطّة على رصد 22 مليون شيكل سنويًّا، إضافة إلى 5 ملايين إضافيّة ترصد في عام التّطبيق الأوّل، لغرض تنفيذ جرائم التّدمير.
كما تشمل الخطّة سنّ عدّة قوانين ذات صلة، الغرض منها إغلاق كافّة الاحتمالات أمام جهاز القضاء لإنقاذ البيوت من التّدمير.
وقالت المتابعة في بيانها 'إنّ جماهيرنا العربيّة الصّامدة في وطنها، ليست هاوية لمخالفة القوانين والأنظمة، ذات الصّلة بتنظيم المجتمع والبلدات. وما يجري على أرض الواقع، هو أنّ البناء غير المرخّص بغالبيّته السّاحقة جدًا، يتمّ من باب اللا مفرّ، على ضوء قلّة مناطق النّفوذ النّاجمة عن سياسة تضييق الخناق، إذ لا يعقل أن يبادر المرء لصرف مئات آلاف الشّيكلات لبناء بيته، مع معرفته أنّه يغامر بخطر التّدمير، إلّا من باب الإصرار، لإيجاد سقف يأوي تحته عائلته. فالبناء غير المرخّص عند العرب هو لأغراض السّكن، على أراض خاصّة، بينما البناء غير المرخّص عند اليهود فيتمّ على أراض عامّة لأغراض التّجارة والصّناعة'.
وأضافت 'المتابعة' في معرض تعقيبها على القرار الحكوميّ الجائر 'أنّ هذه الخطّة تؤكّد لنا مجدّدًا حقيقة هذه الحكومة العنصريّة المتطرّفة الشّرسة، التي لم تبحث في أيّ وقت في السّبب الحقيقيّ لظاهرة البناء غير المرخّص، وهو قلّة مناطق النّفوذ ومساحات البناء، ورفض إقرار خرائط هيكليّة، ورفض الاعتراف بالقرى القائمة على الأرض، منذ ما قبل الإعلان عن إسرائيل، وغيرها من الأسباب'.
وتحذّر 'المتابعة' من 'النّوايا الخطيرة لهذه الحكومة الدّمويّة، التي ليس فقط أنّها تريد تدمير عشرات آلاف البيوت العربيّة، بل تريد أيضًا إلقاء مهمّة التّدمير على سلطاتنا المحليّة العربيّة، التي تعاني من الأزمات الماليّة الخانقة وقلّة الموارد'.
وخلص البيان إلى أنّ 'لجنة المتابعة تؤكّد أنّ حلّ قضيّة البناء غير المرخّص يكون من خلال وضع حلول حقيقيّة، وبالأساس توسيع مناطق النّفوذ والبناء في القرى والمدن العربيّة بما يضمن الاستجابة مع متطلّبات الحياة والتّطوّر في مجتمعنا، وهذا المطلب يقع ضمن مسؤوليّة الحكومة'.
وتحذّر لجنة المتابعة الحكومة من مغبّة المضيّ في مخطّطات هدم البيوت العربيّة، كما جاء في بيانها 'مع علمها أنّ غالبيّة مركبّات الحكومة تسعى إلى مواجهة مع الجماهير العربيّة، إلّا أنّ هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه المخطّطات'، اليت أضافت أنّها لن 'تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطّط الاجراميّ، فوراء كلّ بيت وكلّ غرفة معرّضة لجريمة التّدمير ستجدنا هنا، وستكون معركة شعبيّة واسعة النّطاق، للتصدّي لهذا المخطّط الإجراميّ'.
غطاس: مقايضة 'ناطحات السّحاب' بهدم البيوت أمر مرفوض
قال النّائب باسل غطّاس، عضو لجنة الماليّة عن القائمة المشتركة، إنّ القرار الحكوميّ اليوم والذي يشترط تنفيذ مخطّطات نتنياهو-لافين-إلكين، هو بمثابة عرض مقايضة ومحاولة لترويض الأقليّة العربيّة عبر اشتراط تخصيص الميزانيّات بتنفيذ توصيات حلّ أزمة السّكن بتنفيذ مخطّطات هدم البيوت العربيّة التي لم يتمّ تنظيم بنائها، حتّى الآن بسبب تعنّت السّلطات وعدم نيّتها احتواء أزمة السّكن.
وأضاف غطّاس أنّ تعامل الحكومة المتباطئ مع الخطّة التي أقرّتها قبل ستّة أشهر غير مستغرب، رغم أنّها خطوة جزئيّة متأخّرة لسدّ الفجوات بين العرب واليهود من النّاحية الاقتصاديّة وأنّ إسرائيل ما كانت لتقرّها لولا اشتراط منظّمة Oecd بأن تقوم اسرائيل بتحسين أوضاع المجتمع العربيّ اقتصاديًّا، علاوة على الرّغبة في استغلال المجتمع العربيّ لصالح الاقتصاد الإسرائيليّ.
اقرأ/ي أيضًا| الحكومة تبحث خطة لهدم آلاف المباني بالبلدات العربية
وأوضح غطّاس أنّ هذه الخطوة تستهدف إحراج السّلطات المحليّة العربيّة والمطالبين بميزانيّات لحلّ أزمة السّكن عبر تحميلنا مسؤوليّة البناء غير المنظّم، وهذا أمر مرفوض. هذا وقد قدّم النّائب غطّاس طلبًا مستعجلًا لهيئة الكنيست لبحث أبعاد القرار الحكوميّ فيما يتعلّق بموضوع هدم البيوت.
التعليقات