اللجنة القطرية تؤكد: 'نرفض تحويل السلطات المحلية العربية إلى أدوات لهدم البيوت العربية'
رَدّاً على القرار الحكوميّ الذي اُتخذ يوم الأحد الماضي، حول ما يسمى 'تطبيق أنظمة البناء في المجتمع العربي'، وإقامة وحدة بوليسية خاصَّة لهذا الغرض وتخصيص الميزانيات لهذا 'المشروع'، أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على رفضها الكليّ لهذا القرار الخطير، لما يعنيه من استهداف وجودي للجماهير العربية في البلاد، من خلال ما يرمي إليه من هدم عشرات آلاف البيوت العربية في مختلف أنحاء البلاد.
وشددت في بيان أصدرته اليوم، الإثنين، على رفضها لمحاولة تحويل السلطات المحلية العربية إلى أدوات لهدم البيوت العربية تحت غطاء 'نقل صلاحيات لجان التخطيط والبناء في المناطق إلى السلطات المحلية العربية، لغرض إصدار أوامر الهدم وتنفيذها'.
وأضافت أن 'اللجنة القطرية تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الحكوميّ، وترى أنه يعكس جوهر وحقيقة وذهنيّة السياسة الرسمية الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية في البلاد، وتعتبره تصعيداً نوعياً، لا سيّما أن معظم ما يسمى 'البيوت العربية غير المرخَّصة' ليست تجاوزاً لما يُسمى 'قوانين البناء'، إنما رَدّاً على سياسات التضييق والخنق التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية منهجياً، ضد المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع مناطق النفوذ والبناء والخرائط الهيكلية'.
وعادت اللجنة لتؤكد على أن 'المرجعية الصحيحة لمواجهة ما يسمى 'البناء غير المرخّص في المجتمع العربي'، يكمن في اعتماد مبادرة اللجنة القطرية بهذا الخصوص، التي تبنتها معظم الهيئات التمثيلية، وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وعُرضت على جميع المسؤولين الحكوميين، مُنذ عِدَّة سنوات، ولم تجد أي تجاوب من قبل الحكومة ومؤسَّساتها'.
ورفضت اللجنة القطرية، كلِّيا، 'تنفيذ هذا القرار غير المشروع ، كشرط لتنفيذ ما يُسمى 'خطة التطوير الخُماسية للمجتمع العربي'، حتى فيما يخص اشتراطه بميزانيات الإسكان، إلى جانب أنه يُعبِّر عن تراجع الحكومة عن قرارها رقم 922، بهذا الشأن'.
من جانب آخر، عُقدت صباح يوم الأحد الماضي في القدس، الجلسة الأولى للجنة التوجيه العليا حول 'الخطة الخماسية'، بمشاركة ممثلي معظم الوزارات ذات الصِّلة، ومُشاركة وفد مصغَّر يمثل طاقم اللجنة القطرية، برئاسة رئيس اللجنة ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، حيث عرض ممثلو اللجنة، بمهنية ومسؤولية سياسية وتمثيلية عالية، موقف اللجنة من 'الخطة' وتفاصيلها، ورؤيتها من عملية وآليات التنفيذ، ورفضها لأية شروط في هذا الصَّدد.
وبعد أن استعرض ممثلو مختلف الوزارات تقاريراً تفصيلية حول 'الخطة الاقتصادية'، تبيّن وجود مظاهر تراجع والتفاف ومواربة حكومية في عملية تنفيذ الخطة وفي الميزانيات المخصصة لها، ما دفع ممثلو اللجنة القطرية إلى الردّ على ادعاءات ومحاولات المسؤولين، بكل عمق وجُرأة وتفصيل مهني. وقد اتفِق على عقد جلسات تفصيلية أخرى في هذا الخصوص.
اقرأ/ي أيضًا | اللجنة القطرية: الحكومة أمام امتحان تنفيذ الخطة الخماسية
وفي هذا السّياق، وردّا على القرار الحكومي الذي يستهدف هدم آلاف البيوت العربية، ومن أجل مواجهته واتخاذ القرارات والإجراءات اللّازمة ضده،س يُعقد ظهر يوم السبت القادم، بتاريخ 2016/6/25، اجتماعاً مُوسَّعاً وتمثيلياً شاملاً، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة يضم سكرتارية اللجنة القطرية وطاقمها المهني الموسَّع وقيادة وأعضاء القائمة المشتركة في الكنيست، إضافة إلى مديري وممثلي مختلف الجمعيات والمراكز المهنية الفاعلة في إطار طاقم اللجنة القطرية.
التعليقات