في قرار هوجم بحدة من قبل أعضاء الكنيست العرب واليهود في لجنة التربية، أصدرت وزارة التربية مناقصة تتعاقد فيها مع شركة تحقيقات خاصة لمراقبة المدارس والحضانات وعملها والتأكد من "إدارتها السليمة".
وتشمل تلك "الرقابة"، بحسب وزارة التربية والتعليم، التصرف بالميزانية، التعاقد مع جهات خارجية، المناقصات التي تصدرها المؤسسة التربوية، وأمور تصل إلى المستوى التعليمي والتربوي.
يذكر أن القرار هو الأول من نوعه، وهو "يحول تواجد محققين في المدرسة لمشهد طبيعي، ويحول المؤسسات التربوية لهدف لمحققين خاصين، بدل أن تعمل الوزارة على زيادة آليات الرقابة الذاتية"، وفق ما صرحت به النائبة زعبي.
وأضافت أن "توجه الوزارة بجوهره يشكل خطرا على المفهوم الديمقراطي، ويحول مفاهيم المطاردة والتحقيق والمراقبة إلى مفاهيم مسيطرة على الحيز العام، وحتى على الطلاب والشباب في بداية حياتهم".
وهاجمت زعبي أعضاء حزب "ييش عتيد"، الذين ثاروا هم أيضا ضد القرار قائلة "الآن أنتم تثورون ضد إدخال محققين إلى المدارس، ومطاردة مدراء المدارس وترهيبهم بمحققين خاصين، لكنكم توافقون على أن تقوم الدولة والشرطة بمطاردة المواطنين العرب، وبتحويل الدولة إلى دولة شرطة وإلى حالة من الإرهاب والترهيب المتواصل، فعلى ماذا تستغربون وتثورون الآن؟".
وأوضحت زعبي أن "هنالك حاجة كبيرة في جميع المدارس، وبالتأكيد في المدارس العربية، لتعزيز آليات رقابة على الكثير من مجالات الإدارة والإدارة التربوية، وبالذات ما يخص التعاقدات الخارجية، منها السفريات، الوجبة الساخنة، كتب التعليم وغيرها، كما هنالك حاجة لتفعيل متابعة لأمور تربوية منها استغلال كافة الميزانيات، التعامل مع لجنة أولياء الأمور، الأقساط التي تجبى من الأهالي وغيرها".
وطالبت زعبي بالتمييز بين آليات الرقابة والمتابعة على الأمرين، حيث يمكن تفعيل رقابة خارجية على كل ما يخص التعاقد الخارجي، لكنها رفضت بشكل واضح خصخصة الرقابة فيما يتعلق بعمل المدير والتجول الحر للمحققين داخل جدران المدرسة.
التعليقات