أبو عرار للمتطوعين العرب بالجيش: اخلعوا الزي العسكري

في أعقاب مصادقة لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن على من يقنع متطوعا عربيا في الجيش الإسرائيلي ينتمي للديانة المسيحية على الفرار من الجيش، وجه النائب عن القائمة المشتركة، طلب أبو عرار، نداء للمتطوعين العرب في الجيش الإسرائيلي من على منصة الكنيست، خلال اعتراضه على تعديل القانون، ناشدهم فيه بخلع الزي العسكري والانضمام إلى جانب الأهل في نضالهم.

وقال إن "الدولة تتعامل مع العربي مهما عمل لها على أنه لا يستحق ما يستحقه اليهودي حيث هدمت بيوت من كانوا يتطوعون في الجيش، وهدمت بيوت معاقين وعجزة."

وذكر أبو عرار أن "سياسة كم الأفواه لن تجدي نفعا، وأن الحكومة تعمل بسياسة واضحة عنصرية ضد العرب، وعلى الحكومة سحب هذا القانون، لأنه لن يجدي نفعا".

وقال المبادر لمشروع القانون، عضو الكنيست يوآف كيش، من حزب الليكود، إن "مشروع القانون يرمي إلى مواجهة الضغوط التي تمارس على الشبان العرب الذين ينتمون للديانة المسيحية من أجل منع تطوعهم للخدمة في الجيش الإسرائيلي".

وأكد أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة أن "مشروع القانون يمس بحرية التعبير، كما أنه موجه ضد توجيه انتقاد شرعي من جانب الأقلية العربية الفلسطينية ضد تجنيد أبنائها للجيش"، لكن صوت النواب العرب لم يُسمع في اللجنة البرلمانية. فعلى الرغم من الاتفاق على عدم مناقشة مشاريع قوانين محل خلاف خلال أيام عيد الفطر، إلا أن اللجنة ناقشت مشروع القانون هذا وصوتت عليه خلال أيام العيد.

ويساوي مشروع القانون بين الجنود في الخدمة النظامية الإلزامية وأولئك الذين يتطوعون في الجيش. ويفرض القانون الإسرائيلي عقوبة سجن تتراوح ما بين 3 - 15 سنة على من يدفع جنديا إلى الفرار من الخدمة العسكرية الإلزامية، وعلى من يمنح مأوى أو يخبئ فارا من الخدمة في ظروف كهذه. ويفرض مشروع القانون هذه العقوبات على من يقنع جنديا عربيا من الديانة المسيحية متطوعا بالفرار من الجيش.

كذلك يفرض القانون عقوبة السجن لسنة واحدة على كل من يدفع جنديا عربيا متطوعا بالامتناع عن تنفيذ أوامر عسكرية، والسجن لمدة خمسة أعوام على من مارس ضغوطا على جنديا لكي يمتنع عن تنفيذ أمر عسكري.

وقال مندوبو وزارة القضاء خلال اجتماع لجنة القانون والدستور إنه لا حاجة لسن مشروع القانون هذا وأن القانون الحالي يسري على المتطوعين العرب أيضا.

وتقف وراء طرح مشروع القانون هذا حركة 'إم تيرتسو' اليمينية المتطرفة.