في خطوة هي الأولى من نوعها، يسعى مجلس محلي مجد الكروم إلى تطبيق خارطة 'توحيد وتقسيم' في الحي الشرقي للقرية لقسائم بمساحة 300 دونم.
وبحسب الخارطة، فإنه سيتم اختزال نسبة 32 بالمئة من كل قسيمة لصالح إقامة شوارع ومناطق خضراء ومرافق مختلفة، وبهدف توسيع مسطح القرية وإنهاء مشكلة الكهرباء والبناء غير المرخص، كذلك، التي لطالما عانى منها الحي.
وفي المقابل، أثارت الخارطة ردود فعل واسعة بين صفوف أصحاب القسائم في الحي الشرقي، معتبرين أن هناك إجحافًا كبيرًا بحقهم، ناهيك عن الفشل في تخطيط الخارطة الذي سيعود بالضرر عليهم.
وفي هذا السياق، ذكرت مهندسة مجلس مجد الكروم المحلّي، أريج سرحان، لـ'عرب 48'، أن المصادقة على الخارطة ستبعث الأمل لأهالي الحي الشرقي، خصوصًا في ظل معاناتهم من مشاكل جمّة، من بينها دفع غرامات مالية بسبب البناء غير المرخص، أضف إلى معاناتهم من عدم توصيلهم للكهرباء، ناهيك، أيضًا، عن أن المنطقة غير متطورة من ناحية البنية التحتية، وبناءً على ذلك، نسعى إلى الحد من المشاكل الراهنة وإنقاذ المنازل المهددة بالهدم وتوسيع مسطح القرية'.
وتابعت أن 'المجلس المحلي يولي أهمية كبرى بالنسبة لمشاركة الأهالي بكل مشروع بصدد القيام به، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الهندسة والخرائط، حيث كنا قد عقدنا لقاء بمشاركة رئيس ومهندس لجنة التخطيط والبناء مع أصحاب الأراضي مع بداية العام الجاري، وقدمنا شرحًا وافيًا عما يعنيه التوحيد والتقسيم وأهمية التعاون فيما بيننا من أجل مصلحة المواطنين والقرية، بعدها قمنا بالنشر عبر الجرائد وصفحة المجلس الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، كما قامت لجنة التخطيط والبناء، أيضًا، بإرسال مكاتيب مستعجلة عبر البريد لأصحاب الأراضي المدونة أسمائهم في لجنة التخطيط والبناء'.
وأنهت حديثها قائلة إن 'من حق كل صاحب أرض تقديم اعتراض في حال رأى أن الخارطة تعود عليه بالضرر، وفي حال تبين ذلك بالفعل، سيتم إجراء تغييرات في الخارطة حتى ملاءمتها لكل متضرر، علمًا بأن الهدف من سياسة التوحيد والتقسيم هو اختزال الأراضي من الجميع بنفس الدرجة، وهذا بحد ذاته يعتبر عطاء وليس مصادرة من منطلق إقامة شوارع ومرافق مختلفة منها الحيوية والتعليمية'.
وتطرق المهندس عزيز مناع من قرية مجد الكروم للخارطة، قائلًا لـ'عرب 48'، إن 'الخطر الذي يحدق بهذه الخارطة هو عدم وجود عدل بين المواطنين، نظرًا للتقسيم بدون التوحيد، لا سيما وأن الحديث يدور هناك حول قسائم مشتركة سواء إن كانوا أشقاء أو أصدقاء وهم بصدد البناء، من هنا نستنج بأن هناك ضررًا وخيمًا سيقع على المواطنين ممن لم يشرعوا بالبناء حتى الآن'.
وأكمل حديثه قائلًا إن 'هناك أمرًا مهمًا جدًا أيضًا بالنسبة لاستصدار رخصة بناء، حيث على كل مواطن أخذ موافقة شركائه في القسيمة من أجل استصدار رخصة بناء، فكيف سيوافق من خسر أرضه للتوقيع على ذلك؟ الأمر الذي سيولد مشاحنات بين الجيران بسبب خارطة ليست سوى حبر على ورق'.
وأردف أن 'طريقة تخطيط الخارطة خاطئة منذ البداية، فطريقة التوحيد والتقسيم ليست بهذا النهج وجميع المهندسين يعلمون ذلك، لا سيما وأن الحديث يدور عن شراكة بين كل قسيمة وأخرى، ولو تمعنا بين جميعها لوجدنا أن هناك أذى كبيرًا سيلحق بأصحابها، باعتبار أن نسبة اختزال 32 بالمئة ليست منطقية نظرًا للوضع الذي نعيشه في مجد الكروم'.
واختتم قائلًا إن 'هذه الخارطة سيعقبها بناء عشوائي كون المواطنين لم يكونوا متطلعين على ما سيحدث، ناهيك أيضًا على أن الخارطة غير محتلنة بالوضع القائم اليوم، فهناك عشرات المنازل القائمة منذ أكثر من عام ونصف غير ظاهرة على الخارطة والتي سيلحق بها الضرر وكأنها لم تبنى أساسًا، من هنا نستنتج أن عملية التخطيط جرت على وجه السرعة من أجل تفادي انتهاء صلاحية الخارطة، وما يمكن القيام به بالمرحلة الحالية هو تقديم الاعتراضات التي من شأنها تجميد العمل بالخارطة'.
وقال المواطن أحمد شعبان، أحد أصحاب القسائم في الحي الشرقي بمجد الكروم، لـ'عرب 48'، 'صدور خارطة كهذه ألحق ضررًا جسيمًا بالقسيمة التابعة لنا ولأحد أعمامي، حيث لم نحصد ثمرة صبرنا وغيرنا، أيضًا، من أصحاب القسائم، فما نراه اليوم هو أكبر فشل للخارطة وفي حال سكوتنا على إتمامها نكون قد ارتكبنا جريمة بحق أنفسنا، وعليه، يجب أن نتكاتف جميعًا كأصحاب قسائم من أجل إفشال هذه الخارطة'.
وأكمل حديثه قائلًا إن 'نسبة 32 بالمئة هي عالية جدًا، ناهيك، أيضًا، عن أن هناك قسائم لمواطنين لم تتضرر من خلال وضع مناطق خضراء بمحاذاة منازلهم، وفي المقابل تكبد آخرون ومنهم نحن خسائر فادحة نتيجة هذه الخارطة، ومن هنا أتساءل لماذا لم يتم إدخال كافة السهل الشرقي من شارع 85 وحتى منطقة الجبل ضمن الخارطة؟'
وتابع أننا 'قمنا باستشارة مهندس ومخمن عقارات، والآن نحن بصدد التوجه إلى محامي كي ندافع عن أرضنا ولن نتنازل حتى تجميد الخارطة وعدم تنفيذها، فأنا لم أطالب برخص بناء وبإمكاني استعمالها كأرض زراعية بدون إجحاف واختزال بنسبة 32 بالمئة، فقد تنازلنا كثيرًا في مرات سابقة من أجل مصلحة مجد الكروم، ولكن الآن بات من الصعب التفريط بدونمين من الأرض'.
وذكر أن 'المجلس المحلي لم يتوجه نهائيًا إلى أصحاب القسائم كما ولم يعلمنا حول خارطة كهذه، حيث يعمل لوحده وكأننا علينا حل مشاكلنا بأنفسنا، ومن هذا المنطلق أرى أن 90 بالمئة من أصحاب القسائم مظلومون ولا أجزم أن النسبة المتبقية من المستفيدين'.
وأنهى حديثه قائلًا 'كلي أمل بأن يكون هناك اقتراح آخر لخارطة أفضل، ومن هنا أتساءل لماذا عليّ كمواطن مجدلاوي أن أوافق على الخارطة من الاقتراح الأول؟ ولماذا كل هذه السرعة؟ كما أطالب المجلس المحلي بعقد اجتماع واضح وصريح ومغلق مع أصحاب القسائم، وفي حال رؤيتهم للخارطة بأنها إيجابية عليهم تحمل مسؤوليتها'.
وتحدث المهندس من مركز التخطيط البديل، وجدي خلايلة ، لـ'عرب 48'، قائلًا إنه 'من المفروض أن تكون خارطة الحي الشرقي هي خارطة توحيد وتقسيم، حيث نلمس حدوث تغيير فيها من خلال توزيع المساحات بشكل عشوائي وتقسيمها إلى مساحات صغيرة حتى أصبح من الصعب استعمالها مثل المساحات التي وضعت بجانب المنازل التي لا يمكن إقامة مشاريع معينة فيها'.
وتابع أنه 'يتضح من خلال الخارطة بأنه تم اختزال نسبة 32 بالمئة من البعض فقط على الورق، بينما البعض الآخر أهدر ذلك بالفعل لصالح الشوارع وما إلى ذلك، ما يثبت بأن هناك تمييز بين مواطن وآخر'.
وأردف أنه 'كان يجب إطلاع أصحاب القسائم على الخارطة قبل إصدارها، حيث لم يكن لجنة توجيه بالنسبة لفوائد ونتائج التوحيد والتقسيم ولم يطلعوهم أيضًا على الخارطة، وبالنتيجة المواطنون اليوم فوجئوا بالخارطة لأول مرة واكتشافهم ما ستعقبه من أضرار بالنسبة لهم على أثر التخطيط غير المهني'.
اقرأ/ي أيضًا | أوسع هجمة مصادرة على الأراضي العربية منذ يوم الأرض
وأنهى حديثه قائلًا إنني 'لا أرى بالخارطة سوى نقطة إيجابية واحدة وهي حصول المواطنين على رخص بناء، عدا عن ذلك سنرى أضرارًا جمة في المستقبل البعيد، حيث سيكون حي مثل الأحياء القديمة من ناحية الازدحام والضيق، وعليه أرى أن الاعتراضات من أجلها أن يساهم بتغييرات على الخارطة'.
التعليقات