بحثت لجنة العمل والرفاه في الكنيست، اليوم الإثنين، متابعة توصيات لجنة الفقر، التي تم تبنيها بواسطة قرار حكومي صدر قبل سنتين، وضمت تلك التوصيات، الميزانية المتدرجة، والعديد من التوصيات التي لم ينفذ الكثير منها، وبعضها نفذ بطريقة جزئية، ومنها: تمويل المخيمات الصيفية، إقامة مراكز لجيل الطفولة، تأهيل المعلمين، تمويل كامل للحضانات، توسيع برامج منع التسرب وغيرها.
وتمحورت نقاط البحث في الجلسة حول عدّة أسئلة، أهمها: من يتابع توصيات لجنة الفقر الخاصة بمجال التربية والتعليم؟ هل يتحكم فقر الطالب بفرصه التعليمية وبإنجازاته التعليمية؟ أم أن التعليم هو، كما يقال، السلاح الذي به يواجه الإنسان فقر واقعه ويقتحم الحواجز ويتقدم في السلم الاجتماعي؟ وهل تقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ توصيات 'لجنة إلألوف'، التي قضت بتخصيص ميزانيات تعوض الطالب الفقير ماديًا عن كل ما يمكن أن يعوق إنجازاته التعليمية؟
من جهتها، صرّحت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، التي شاركت في الجلسة بأن 'أهمية هذه الميزانيات تكمن في فك الصلة بين الوضع الاقتصادي-الاجتماعي للطالب وبين منجزاته التعليمية، وبالتالي فإن أهميتها تبرز للطالب العربي، ورغم بعض الاستثمار في المجال، بالذات تخصيص ميزانية متدرجة للمدارس الابتدائية والإعدادية، تصل إلى مليارد شاقل، أي ما يعادل 60 ألف ساعة تعليمية، وإعادة توزيع ساعات التقوية، إلا أننا لم نعرف ماذا سيثمر هذا الاستثمار في الإنجاز التعليمي الفعلي للطلاب'.
كما شددت زعبي أن 'الاستثمار في مهارات المعلمين، لا يقل أهمية عن الاستثمار في الساعات التعليمية، وأنه من المهم، بالتالي، فحص نجاعة برنامج ماروم، الذي يوفر مرافقة مهنية للمدارس'.
من جهة أخرى، أوضحت زعبي أن بنودًا من تقرير الفقر، المتعلق بالمجال التعليمي، 'لا تحتاج أي استثمار مادي، ومع ذلك لا يتم تطبيقها، وأهمها بند شفافية الميزانية'؛ حيث أشارت زعبي إلى 'أن الاستثمار في الطالب عليه ألا يقتصر على الساعات التعليمية، بل على ساعات إثراء فني وثقافي وإنساني'، وإلى أن 'الشفافية في هذه البرامج تكاد تكون معدومة'.
كما أوضحت زعبي أن 'حصة المدارس العربية من ميزانية التعليم اللامنهجي مثلا، والتي تبلع 800 مليون شاقل غير واضحة وغير شفافة إطلاقا'، وأن 'وزارة التربية تقوم بالتملص من توفير أرقام رسمية في المجال'، وأن المشكلة في ميزانية البرامج اللامنهجية 'تكمن في التمييز الصارخ فيها'، حيث تشير التقديرات إلى أن الطلاب العرب ينالون أقل من نصف ما يستحقونه في المجال، أي أقل من 10% من الميزانية العامة، رغم أن نسبتهم من الطلاب يصل إلى 24%. وإلى أن الشفافية مطلوبة ليس فقط لبرنامج التربية اللامنهجية، بل لكل البرامج الإضافية، التي يبلغ حصة الطلاب العرب فيها ما يعادل ثلث استحقاقهم، أو حتى أقل.
اقرأ/ي أيضًا| زعبي ببريطانيا: التحريض باللاسامية ضدكم وقوانين التطهير ضدنا
يجدر الذكر أن النائبة زعبي تتابع منذ بداية العام ملف توزيع ميزانية البرامج اللامنهجية، من خلال الاستجوابات واللجان والاتصالات مع مسؤولي الوزارة وشركة المراكز الجم
التعليقات