قدّم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، اليوم في الكنيست اقتراحا لتعديل 'قانون حماية المستأجر'، والذي يقضي بإعفاء العائلات المعرفة بإطار القانون 'كمستأجرين محميّين' من دفع تكاليف ترميم البيوت التي تقطنها.
ويشير اقتراح القانون إلى أن الشركات التي تقوم على هذه الأملاك، مثل شركة 'عميدار' وسلطة التطوير، تفرض على سكّان البيوت (في عكا وحيفا ويافا خاصة)، تكاليف صيانة وترميمات تصل رسومها إلى عشرات آلاف الشواقل كل بضع سنوات، علمًا أن غالبية العوائل التي تقطن هذه البيوت، تعتاش على مخصصات التأمين الوطني، ولا يمكنها تحمّل مثل هذه المبالغ، وبالتالي تقدّم هذه الشركات للمحاكم، طلبات أوامر إخلاء هذه العوائل من هذه البيوت والأملاك بحجة عدم ترميم البيوت كما يقضي القانون، بالرغم من أن الملكيّة التاريخيّة تعود لهذه العوائل أو لأقربائها.
ويأتي اقتراح القانون هذا بعد موجة من أوامر الإخلاء التي فرضتها وما زالت تفرضها الدولة بواسطة شركة 'عميدار' على مجموعة كبيرة من المستأجرين المحميين، والذي يشكّل العرب نسبة كبيرة منهم، كونهم إمّا أبناء وإما احفاد المهجرّين الفلسطيينين منذ النكبة، بعد أن استولت المؤسسة الإسرائيلية وحوّلت بيوتهم إلى ملكيّتها، وأبقت على ذويهم كمستأجرين محميين فيها.
وقد طرح النائب غطاس هذا القانون اليوم، الأربعاء، أمام الهيئة العامة للكنيست وتم الاتفاق على تأجيل التصويت على القانون لدراسته وإمكانية تطويره وإعادة اقتراحه في بداية الدورة البرلمانية القادمة في شهر تشرين أوّل/ أكتوبر المقبل، ما يشكّل مؤشّرًا قويًّا على احتمال سنّ هذا الاقتراح ليصبح قانونًا ساري المفعول، وليخدم هذه الشريحة من السكان المحميّين، وعلى رأسهم العرب الفلسطينيون في عكا ويافا وحيفا، بتثبيت إقامتهم في أملاكهم تاريخيًا، ومنع إخلائهم منها.
اقرأ/ي أيضًا | عدالة يتوجه للمستشار القضائي بطلب معارضة "قانون التسوية"
وقال النائب غطاس إن 'معالجة هذا الموضوع في صلب قضية التواجد العربي في المدن العربية الساحلية التي لا تكف المؤسسة الإسرائيلية عن ممارسات تهويدها ومحاولة تهجير سكانها العرب، ولذلك لن نوفر أي جهد في سبيل دعم السكان العرب في جميع القضايا وخاصة في مواجهة شركة 'عميدار' ومحاولات الإخلاء'.
التعليقات