بعد الضجة حول مشروع الطفولة المبكرة 'تسيلا' في مدارس الطيبة، والذي أثار جدلا كبيرا في المدينة في نهاية العام الماضي 2015، والسجال بين بلدية الطيبة والشركة التي فازت في المناقصة 'كلية هشالوم' التي تلقت مبلغا وقدره 8 ملايين و800 ألف شاقل لإدارة المشروع، ألغت بلدية الطيبة عمل الشركة المخولة في تنفيذ المشروع لسنة 2015/2016 للعام الدراسي، بسبب فشل الكلية في إدارة المشروع بشكل جيد، حسب ادعاء البلدية.
تعود قضية مشروع الطفولة المبكرة مرة أخرى للنقاش، لكن هذه المرة في أروقة المحاكم، حيث قدمت شركة 'كلية هشالوم' يوم الأربعاء الماضي دعوى قضائية في محكمة الصلح ضد بلدية الطيبة تطالبها بالتعويض المالي بمبلغ قدره 595 ألف شاقل بشكل فوري.
وفي لائحة الادعاء زعمت المدعية شركة 'هشالوم' أنها وفق العقد الذي تم الاتفاق عليه مع بلدية الطيبة برئاسة رئيس اللجنة المعينة سابقا، أريك برامي، تم التوقيع بأن الشركة سوف تُدير مشروع الطفولة المبكرة 'تسيلا' في مدينة الطيبة لمدة 180 يوما على مدار العام الدراسي 15/16، وفيه خصصت وزارة التربية والتعليم لهذا المشروع مبلغا قدره 8 ملايين و851 ألف شاقل للشركة من أجل أن تدير المشروع، وتعهدت بلدية الطيبة بحسب العقد أن تأخذ على عتاقها تسجيل الطلاب بالأعداد وفق عدد المدارس المشاركة والصفوف وعدد المرشدين الذين سوف يشاركوا في المشروع بالإضافة إلى توفير سفريات للطلاب.
وذكرت شركة 'هشالوم' في لائحة الادعاء أنه في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي تم الإبلاغ عن 'خروقات وتجاوزات في عدد الطلاب التي لا تلائم عدد وجبات الطعام المطلوبة، وأن مندوب من وزارة المعارف تذمر من إدارة غير سليمة في البلدية بسبب كشف فائض كبير في عدد الوجبات التي تم تسجيلها والتي لا توزاي عدد الطلاب الحقيقي'. وأوضحت الشركة أن مسؤولية الأعداد لا تقع عليها إنما تقع على مسؤولية بلدية الطيبة التي أدارتها اللجنة المعينة في حينه والتي أخذت على عاتقها هذا البند بحسب الاتفاق في العقد. وفي سؤال وجه لبلدية الطيبة حول هذه التجاوزات ما إذا تم التحقيق بها لم ترد البلدية حتى الآن.
وادعت شركة 'هشالوم' أن 'بلدية الطيبة برئاسة المحامي شعاع منصور لم تتعامل وفق القانون والاتفاقية التي أبرمت، إذ أن البلدية أوقفت عمل الشركة بشكل مفاجئ، وتلقت الشركة في البداية أمرا بتجميد العمل وليس إلغاء الاتفاقية وإيقاف العمل بينها وبين البلدية'، وادعت الشركة أنه 'وفق القانون يتوجب على البلدية أن توجه إنذارا قبل فسخ العقد بثلاثين يوما'.
وطالبت الشركة بشكل فوري من بلدية الطيبة دفع مبلغ 95 ألف شاقل (الفائدة المركبة)، بالإضافة إلى تعويض عن الأرباح المتوقعة للمشروع في السنة وهو 10% من ميزانية المشروع كلها التي خُصصت من الوزارة بمبلغ وقدره 500 ألف شاقل وذلك بسبب فسخ العقد بشكل مفاجئ.
وادعت الشركة أيضا أن البلدية سببت لها خسائر مالية قد تم تخصيصها وإنفاقها من أجل افتتاح المشروع، كتجهيز المستلزمات والتجهيزات التقنية للمشروع والذي كلفها، بحسب ادعائها، 150 ألف شاقل، وبذلك طالبت الشركة البلدية دفع مبلغ قدره 595 ألف و223 شاقل بشكل فوري.
هذا، وتوجهنا إلى الناطق بلسان بلدية الطيبة للحصول على تعقيب على الموضوع إلا أننا لم نتلق أي تعقيب حتى الآن، وسننشره فور وصوله.
التعليقات