أصدرت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في مدينة اللد اليوم، الثلاثاء، أمرا يلزم بلدية الطيبة بوقف الأعمال التي شرعت بها في حي البدو، غرب الطيبة، قبل نحو ثمانية أشهر.
وأمرت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البلدية بإعداد برنامج عيني مفصل يخدم سكان الحي وفق التغييرات والمتطلبات اللازمة.
جدير بالذكر أنه في العام 1993 أصدرت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الطيبة خارطة مفصلة لحي البدو من أجل 'تغيير غاية' من أراضي زراعية إلى أراضي بناء، وفقط في العام 2005 صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على الخارطة بشكل نهائي.
وتعود حيثيات القضية إلى أن بلدية الطيبة برئاسة المحامي شعاع منصور، شرعت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتنفيذ فتح شوارع ومصادرة أراضي الملك العام في الحي التابعة للبلدية وفق الخارطة المصادق عليها منذ فترة طويلة.
وعلى أثر ذلك، تقدم أهالي حي البدو، بالاستئناف على آلية عمل البلدية في المحكمة، ووفق لائحة الادعاء المقدمة للمحكمة، ذُكر أنه 'منذ أن صادقت اللجنة على الخارطة الأخيرة للحي في العام 2005، حصلت الكثير من التغييرات لا سيما في بناء مساكن جديدة لم تكن ضمن الخارطة آنذاك'.
وتبيّن من لائحة الادعاء أيضاً، أن 'أهالي الحي قدموا شكوى في شرطة الطيبة 'كدما' ضد بلدية الطيبة بسبب الأعمال التي شرعت بها والتي شملت فتح شوارع وهدم معرش'.
وعلى أثر ذلك جمعت الشرطة مندوبي البلدية وأهالي الحي، حيث أكد مندوب حي البدو أنه ليس ضد تنفيذ البرنامج وفق الخارطة إنما ضد الطريقة التي نفذتها بلدية الطيبة'.
اقرأ/ي أيضًا| الطيبة: سيارة تدهس طفلا على شارع 444 وحالته خطيرة
وذكرت قاضية المحكمة في قرارها الذي أصدرته أن 'البلدية لم تنفذ تعليمات اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، ولم تعد خارطة منطقية تخدم المواطنين، ولم تراع التغييرات التي حصلت في الحي'، وعليه أمرت البلدية بوقف الأعمال التي شرعت بها بالحي حتى تصدر برنامجا عينيا يشمل ميزانيات وجدولا زمنيا مفصلا.
التعليقات