عُقدت جلسة خاصة بداية الأسبوع المنصرم بين النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) والمدير العام لوزارة الصحة خلال الجلسة الأخيرة بحضور إيلي الألوف رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة والمدير العام والتي هدفت لمتابعة تنفيذ الخطوات العملية التي اتخذت خلال جلسات سابقة، بهدف مواجهة النقص الحاد في عدد المختصين النفسيين العرب، والتي اقتضت تغيير سياسة استيعاب المتدربين العرب، حيث تم استيعاب المتدربين العرب بشكل فوري ودون الحاجة للانتظار طويلا كما كان يحدث سابقا، وأعلن عن استيعاب الوزارة لـ18 متدربا عربيا في الأشهر الخطوات، وغيرها من الخطوات.
جدير بالذكر، أن النائبة زعبي وبعد توجه عشرات الطلاب وخريجي اللقب الأول تقوم بمتابعة الموضوع مع كافة الجهات المسؤولة بالإضافة لإطلاق حملة من قبل مكتبها البرلماني لمناشدة طلاب اللقب الأول بالتوجه لهم لتسجيل وإرسال تفاصيلهم، وذلك لبناء بنك معلومات يحوي المشاكل العينية لخريجي اللقب الأول لمن نالوا معدّلا يفوق الـ86 ولم يتسن لهم متابعة لقبهم الثاني في علم النفس في جامعات البلاد، وهم معنيون باستكمال دراستهم، وذلك لتنفيذ بعض الخطوات لتسهيل دخول الطلاب العرب دون المس بالكفاءة والجودة الأكاديمية، ومنها زيادة المنح التعليمية للطلاب المقبولين والمؤهلين لذلك، والذين لم يكملوا تعليمهم بسبب العوائق الاقتصادية.
وخلال الجلسة، رفضت النائبة زعبي ادِّعاء وزارة الصحة أن الجامعات قامت بقبول جميع الطلاب العرب الذين سجّلوا لاستكمال لقبهم الثاني، وأكدت أنه حتى لو كان هذا الأمر صحيحاً فإن الطالب العربي لا يتقدم للتسجيل للقب الثاني إلاّ إذا تأكّد من إمكانية قبوله، مما يعني أن عشرات الطلاب يتنازلون مسبقاً لمعرفتهم بضئالة احتمال قبولهم.
وفي نهاية الجلسة عرضت النائبة زعبي آراء عدة مختصين في المجال يظهرون أن متطلبات التسجيل العالية لا تعكس ضرورة أكاديمية بل تعكس قانون العرض والطلب بناء على عرض سوق العمل العام، وليس بناء على احتياج سوق العمل للمختصين العرب، مما يعني أن هناك إمكانية لتسهيل شروط القبول دون المس بالمستوى والمتطلبات الأكاديمية المطلوبة، وبناء على هذا التوجه قامت زعبي بتحميل وزارة الصحة ومجلس التعليم العالي مسؤولية فشل الخطة الجديدة لتوسيع خدمات مجال الصحة النفسية في حال لم يتم تغيير شامل في معايير القبول لتلائم المتطلبات الأكاديمية واحتياجات السوق معاً.
التعليقات