لم يفلح الشرطي الإسرائيلي في كل مرة يسلم فيها الدكتور سليمان أحمد اغبارية، أوامره العسكرية بالمنع من السفر أو دخول القدس والاقصى، من فت عضد القيادي بالحركة الإسلامية التي حظرتها المؤسسة الإسرائيلية. وبعد استلامه مساء اليوم الخميس، لأمر منعه من السفر، وهو الثاني عشر على التوالي قال ساخرا: "فليمنعوا كما يشاؤون وكل اجراءاتهم وممارساتهم لن تغير قناعاتنا في طريقنا ومواقفنا التي اعتنقناها".
منذ العام 2014 والمؤسسة الإسرائيلية تجدد أوامر المنع المتتالية بحق اغبارية، منع من السفر مرة يجدد كل عدة أشهر، ومنع من دخول القدس والأقصى.
ووقّع قرار تمديد المنع، وزير الداخلية أرييه درعي، وهو ساري المفعول حتى الثاني من كانون أول/ يناير العام القادم، ويستند، كما في كل أوامر المنع وتجديدها، إلى أنظمة الطوارئ من العام 1948، وزعم موقع الأمر "أن اغبارية لم يتقدم باعتراض على أمر منعه الأخير في الأول من أيلول/ سبتمبر، وحيث أن الجهات الأمنية ترى خطورة في سفره فإنه يمدد أمر المنع حتى الثاني من كانون أول".
ويعتبر تمديد منع السفر للمرة الثانية عشرة على التوالي بحق قيادي في الداخل الفلسطيني، هو الأول من نوعه، في تاريخ الانتهاكات والملاحقات السياسية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد أبناء وقيادات الداخل الفلسطيني.
وقال الدكتور سليمان اغبارية "نحن نمارس حقنا في التواصل مع أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، وهم يمارسون ديموقراطيتهم المزيفة والبعيدة عن أي ممارسة ديموقراطية بحقنا، وبالتالي هم من يمارس سياسات التخويف والتهديد بحق أبناء الداخل الفلسطيني، ولكن رهاناتهم خاسرة وسنمضي في طريقنا بإذن الله".
وأكد أنه تقدم بالتماس على قرار منعه في الأول من أيلول، وليس كما زعم وزير الداخلية بأمره الأخير، وكان من المفترض أن تنظر العليا في الالتماس قبل فترة وجيزة، لكنه تأجل بسبب الأعياد لغاية 2016/11/20.
وقلّل اغبارية من أهمية القرار المنتظر من العليا، متوقعا أن تتماهى كما عادتها مع الأذرع الأمنية والقرار السياسي الإسرائيلي.
وحول إن كانت هذه الأوامر والتضييقات على حركته إلى الخارج وإلى القدس والأقصى، تجعله يعيد النظر في خطابه ومواقفه، أكد الدكتور سليمان أن هذه الأوامر والتضييقات التي تمارس ضده وضد كل القيادات الإسلامية والوطنية في الداخل، تزيد من قناعاته بصدق مواقفه وخطابه ونهجه الذي سار عليه منذ عقود.
وأضاف: "بل إن هذه الأوامر هي شهادة نفتخر بها في أننا نقلق راحتهم وتزيدنا قناعة ورسوخا في شرعية نضالنا ضد البطش والإرهاب الإسرائيلي، لو منعوني دائما فإن هذا لن يغير من الأمر شيئا، وهذه طريقنا ومفاهيمنا السياسية وقناعاتنا، لذلك نشعر اننا الأقوى نستمر في طريقنا بدون لبس او تردد، خدمة لأهلنا وجماهيرنا، رغم كل ممارساتهم وملاحقاتهم السياسية".
وشغل الدكتور سليمان أحمد، العديد من المناصب القيادية، حيث كان نائبا لرئيس بلدية أم الفحم لعدة سنوات كما شغل منصب رئيس البلدية بعد اعتزال الشيخ رائد صلاح العمل البلدي عام 2001، كما كان الدكتور سليمان مسؤولا للعلاقات الخارجية في الحركة الإسلامية قبيل حظرها بقرار إسرائيلي في السابع عشر من تشرين ثاني عام 2015، وتولى مسؤولية ملف القدس والمسجد الأقصى خلال مسؤولياته القيادية في الحركة الإسلامية، وقد اعتقلته المؤسسة الإسرائيلية عدة مرات وقضى محكومية بالسجن 22 شهرا، في الملف المعروف بـ "رهائن الأقصى".
التعليقات