قبلت لجنة الاستئناف للتنظيم والبناء في لواء الشمال، هذا الأسبوع، الاستئناف الإداري الذي قدمه المحامي رمزي حوراني بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر على قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء 'بكعات بيت هكيرم' بخصوص مخطط التوحيد والتقسيم في قرية دير الأسد رقم 16056 /14/ 16.
وقبلت ادعاءات المحامي قيس ناصر حول العيوب الجوهرية في قائمة الملكيات والموازنة في الخارطة وعدم قانونية التغييرات التي أجرتها اللجنة المحلية في الخارطة دون علم المعترضين وأصحاب القسائم.
إلى ذلك، رفضت لجنة الاستئناف طلب مهندس لجنة التنظيم المحلية، إبراهيم حداد، بأن تغيّر لجنة الاستئناف من قرارها بضرورة تغيير الخارطة، وأكدت أن قرارها مبني على أسس قانونية سواء وافقت عليه اللجنة المحلية أم لا، وأن اللجنة المحلية لم تكن مخولة بتغيير الخارطة الهيكلية ومرفقاتها وبالأساس قائمة الملكيات والتقسيم والموازنة دون علم المعترضين وأصحاب القسائم.
كما قبلت لجنة الاستئناف مطلب المحامي قيس ناصر بإعادة قائمة الملكية والتقسيم بخصوص المستأنفين إلى ما كانت عليه قبل أن تغيّرها اللجنة المحلية دون علمهم، وإلزام لجنة التنظيم المحلية العمل قدر المستطاع على التقليل من تعدد الملكيات في قسائم البناء الجديدة التي يفرزها المخطط، وذلك من أجل تمكين المواطنين من إصدار رخص بناء وتطوير قسائمهم في أقل وقت ممكن.
وقال المحامي قيس ناصر إن 'للقرار أبعاد هامة على مستوى مخططات توحيد الأراضي وتقسيمها من جديد لأن القرار يؤكد على ضرورة تركيز القسائم الممنوحة لكل مواطن في مكان واحد وأن تكون القسيمة الممنوحة لصاحب الأرض على أقل قدر من الشراكة مع أصحاب حقوق آخرين، وإن لجان التنظيم لا تستطيع التلاعب في مخططات التوحيد والتقسيم وتغييرها سرا ودون إشراك أصحاب القسائم'.
التعليقات