عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، أمس الخميس، جلسة طارئة حول جريمة قتل دعاء أبو شرخ من اللد في الأسبوع الماضي، وذلك بحضور ممثلين عن الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات نسائية ناشطة في مكافحة العنف ضد النساء إضافة إلى عائلة أبو شرخ وعائلات ضحايا نساء قتلن في السنوات الأخيرة من مختلف أنحاء البلاد.
افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان الجلسة بقولها: 'أحيي عائلة دعاء الموجودة معنا الآن، أمها وأخواتها، والنساء الشجاعات اللاتي يعبّرن عن غضبهن كل يوم منذ مقتل دعاء، والنساء المهددات اللاتي ما عدن يقبلن بهذه الحياة. شاركت في المظاهرة التي نُظّمت الأسبوع الماضي في اللد والتي أظهرت أن صرخة النساء هي صرخة المجتمع كله الذي يريد حياة أفضل للنساء. منذ العام 2010 اختطفت من بيننا: ليليان مسعود، نرمين أبو غانم، بيسان أبو غانم، أمل خليلي، نسرين مصراتي، داليا أبو غانم، ياسمين أبو صعلوك، آلاء ضاهر، عبير أبو قطيفان، سهير بلاوي، خضرة أبو غريبة، آمنة العبيد، ناريمان المغربي وسندس شمروخ – من الـ2010 فقط في مدينتي اللد والرملة 15 امرأة. لسنا مستعدات لمواصلة تعداد الجثث ولا نريد مواصلة تعداد النساء المهددات بالقتل واللاتي قد يتحولن لأرقام ومعطيات في كل يوم.
أول ما أصدرت الشرطة بيانها حول قتل دعاء أبو شرخ، ادّعت أن القتل كان 'على خلفية شرف العائلة' وبهذا قتلوا دعاء وعائلتها مرة أخرى بينما هم يعلمون أنها كانت مهددة وليس من عائلتها وكان على العائلة التوسل لإخراج إخوتها من الاعتقال للمشاركة في جنازة أختهم. وهنا نرى تعامل الشرطة مع قتل النساء العربيات وزجّه في خانة 'شرف العائلة'– وهنا أعود وأؤكد أن قتل النساء هو قتل دون الحاجة لإعطائه تبريرات أو أعذار قد تعتبر ثقافية خاصة لمجتمعنا'.
وقال النائب د. باسل غطاس، إن 'مواجهة العنف والقتل الذي يطال النساء في المجتمع العربي يحتاج قبل أي شيء إلى عمل جذري داخل المجتمع العربي يهدف إلى تغيير المفاهيم عن مكانة ودور المرأة العربية في مختلف المجالات، إضافة إلى العمل على تقوية المرأة والنساء وإعطائهن الأدوات للدفاع عن أنفسهن في مواجهة منظومة الظلم الاجتماعي والسطوة التي يفرضها المجتمع على النساء. لقد حان الوقت أن تمتلك المرأة العربية الأدوات التي من شأنها أن تقوي مكانتها وفي مقدمة هذه الأدوات، أن تنخرط النساء العربيات في المواقع القيادية في المجتمع بقوة. أحيي الدور القيادي للحراك النسائي في اللد والذي كان آخر نشاطاته المظاهرة الجبارة في الأسبوع الأخير والتي تشير إلى أن كل المجتمع ضد قتل النساء'.
وقالت النائبة حنين زعبي، إن 'الشرطة لا تعاني من قلة حيلة، بل من تقاعس متعمّد. للشرطة دوافع وموارد لملاحقة المتظاهرين والنشطاء السياسيين، ومتابعة مواقفهم في حسابات الفيسبوك، ومداهمة مقرات الصُحف والإعلام، وتخصيص 3000 شرطي لملاحقة متبرعين والتأكد من تواقيعهم، لكنها لا تُحرك ساكناً تجاه تهديدات المجرمين العلنية. بالتالي، هل نتهم الشُرطة بالتقصير؟ لا، بل نتهمها بالتعمد في عدم التحرك، فهي تعرف جيدا عناوين الإجرام وبيع السلاح والسموم في الناصرة واللد وأم الفحم ويافا، وتعرف أن المجرمين والذين قُدمت شكاوى ضدهم يتجولون بيننا ويتجولون بجانب محطات الشرطة، ولا تُحرك ساكناً! 80% من النساء اللواتي قُتلن قدمن شكاوى للشرطة، والشرطة لم تُقدم على أي خطوة لمنع الجريمة، نحن نطالب مراقب الدولة، ليس بالتحقيق في قضايا القتل فقط، بل بالتحقيق في عمل الشرطة في هذه القضايا!'.
.jpg)
المجرم حر طليق
وتحدّثت سماح الخليلي، شقيقة المرحومة دعاء أبو شرخ التي قالت إن 'هناك صعوبة في الحديث عن مقتل جميع النساء في اللد إنما أصعب عندما يصل القتل بيتك، ونحن نشعر بالعجز'، كما تحدثت عن جميع المرات التي تم تهديد دعاء فيها من خلال إطلاق النار عليها، حيث قالت إن 'دعاء قد رفضت الذهاب لملجأ من مبدأ أنها لا تريد أن تكون هي المحتجزة بينما المجرم حرّ طليق ولدى الشرطة شهادات وأدلة حول المجرمين- أي منطق هذا؟'. وتحدّثت الخليلي أيضًا عن الوضع في اللد، وقالت إن 'عائلات الإجرام معروفة والمجتمع والشرطة تغض الطرف عن الحقائق والواقع، والخوف الذي تعيش فيه العائلة الآن والشعور بعدم الأمان'، وأكّدت 'لا أريد أن أرى أي ضحية بعد وأطالب الشرطة بالدفاع عن النساء المهددات- ماذا تنتظرون؟'.
واستمعت اللجنة لشهادة 'س' امرأة مهددة بالقتل والتي قالت: 'لقد هربت من بيتي مع أولادي قبل سنة بعد أن تهجّم عليّ زوجي بالسكين، توجهت للشرطة للتقدم بالشكوى ونصحني الشرطي بعدم تقديم شكوى، وطالبتهم بالتحقيق واستخراج الأدلة من الكاميرات التي كانت هناك ووثقت الهجوم. قبل أسبوع أبلغوني أنه قد تم إغلاق الملف. أتوجه لجميعكم- إفعلوا شيئًا ما- لا أحد يعطيني الإجابات ولا أحد يساعدني وأنا مهددة وقد أكون التالية'، وهنا عقّبت رئيسة اللجنة توما- سليمان أن 'الجميع في اللد والرملة يعرفون من هن النساء المهددات بالقتل، 80 امرأة مهددة بالقتل في اللد والرملة 60 منهن نساء عربيات، ما المنطق في أداء الشرطة هنا!؟'.
استخفاف الشرطة وصفقات في النيابة
وقالت سماح سلايمة من جمعية سيكوي' ومديرة جمعية 'نعم' في اللد، إنها تعرف هذه القضايا عن قرب وإن 'الشهادة التي سمعناها من 'س' فيها أكثر تفاصيل لا نستطيع قولها إنما فقط مثال على استخفاف الشرطة، عندما طلبنا مرافقة الشرطة لمنزلها لجمع بعض أغراضها الشخصية قال لها الشرطي المرافق بالعبرية: 'لو تصرفت زوجتي مثلك لتعاملت معها بنفس الطريقة' وهذا يؤكد ما نقوله حول تعامل الشرطة واستخفافها بحياة النساء. لو تم ملاحقة ومعاقبة أول قاتل لما كنا شهدنا 12 عملية قتل نساء في عائلة أبو غانم'.
وأكّدت سلايمة أنه 'بالرغم من محاولاتها إقناع نساء تقديم شهادات ضد القتلة، تقوم النيابة بعقد صفقات تخفف من عقوبة المجرمين'، وتساءلت حول جدوى إقناع الشاهدات الأخريات، وهنا قال رئيس قسم التحقيق والمخابرات في لواء المركز، ددو زامير، أنهم يعملون من أجل حماية الشاهدات، الأمر الذي أثار تساؤلات حول عدم اعتقال أي مشبته به في عمليات التهديد لهؤلاء الشاهدات وجدية التعامل مع هذه التهديدات ومع ما يسمونه 'عدم تعاون' الشهود على عمليات القتل.
يُذكر أن الشرطة لم تأت بأي معطيات أو أرقام أو معلومات حول مدى نجاحها في حل قضايا قتل النساء العربيات في اللد والرملة ولم يتمكن ممثلوها في الجلسة من الإجابة على غالبية الأسئلة العينية حول اللد والرملة، ولا عن خططهم لحماية النساء المهددات بالقتل ومن بينهم 'س' التي شاركت بالجلسة.
غياب خطة لحماية 60 امراة عربية مهددة بالقتل
شاركت في الجلسة أيضًا مندوبات عن مكتب الشؤون الاجتماعية في اللد واللاتي عبّرن أيضًا عن أسفهن لمقتل النساء، واشتكين من عدم تخصيص الميزانيات الكافية لعلاج العنف في المدينة، وعن عدم تجاوب أو تعاون النساء أحيانًا بسبب الخوف من القتل والحياة تحت التهديد، وعن غياب أي خطة بلدية محلية للتعامل مع هذا الواقع.
وأشارت مديرة مكتب الخدمات الاجتماعية في اللد، أورلي دهان، إلى أن 'هناك 80 امرأة في اللد مهددات بالقتل، منهن 60 امرأة عربية، وأنهن يقعن تحت ضغوطات كثيرة لا تسمح لهن بتقديم الخدمات اللازمة مع جميع النوايا بمساعدة النساء'.
كما وشارك عدد من الناشطات والناشطين وألقوا كلمات زمداخلات حول الموضوع.
اقرأ/ي أيضًا| نبض الشبكة: اللد "مقبرة النساء"
جولة قريبًا في اللد والرملة ومطالبة مراقب الدولة بفتح تحق
في تلخيص الجلسة التي تحدّث فيها أيضًا أهالي لفتيات ونساء قتلن ولم تتعامل الشرطة بالجدية اللازمة مع القتل، طالبت اللجنة الشرطة بتقديم المعلومات حول قضية 'س' وما جرى مع رجال الشرطة الذين تصرفوا باستخفاف معها وما جرى مع الشكاوى التي قدمت ضدهم وما الذي تنوي الشرطة القيام به للحماية 'س.'، وطالبت الشرطة بتقديم المعلومات الدقيقة حول جميع شكاوى العنف في اللد والرملة ومعلومات حول الـ15 جريمة قتل في السنوات الـ6 الأخيرة. والتوجه بطلب إقامة لجنة بلدية محلية من أقسام التربية والتعليم والخدمات الاجتماعية والشرطة وممثلات عن الجمهور وجمعيات عاملة في الحقل من أجل تدارس القضية ووضع خطة لمحاربة العنف ولعمليات القتل، والتوجه للجهات المعنية للبدء في هذه السيرورة فورا، وتعيين جولة لاحقًا في الرملة واللد للتعرف على الوضع عن قرب ولمتابعة الوضع ومدى إجراء التغييرات في الشرطة ومكاتب الرفاه الاجتماعية في أعقاب هذه التوصيات والتلخيص، وتقديم اقتراح قانون لإقامة سلطة قطرية لمحاربة العنف ضد النساء، جسم بإمكانه التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة وجمعها معًا تحت سقف واحد، والتوجه لمراقب الدولة ومطالبته بإجراء تحقيق حول أداء الشرطة والخدمات الاجتماعية في اللد والرملة، على أمل أن يساهم هذا النقاش في وضع قاتل دعاء أبو شرخ خلف القضبان.
التعليقات