أعربت القاضية رفكا جلات من محكمة الصلح في الرملة، هذا الأسبوع، عن استيائها من انعدام خارطة تفصيلية حتى الآن لحي شنير العربي في مدينة اللد، تُمكّن السكان من الحصول على رخص بناء بعد استماعها لمرافعات المحامي قيس يوسف ناصر عن مشكلة التخطيط في الحي. وطالبت القاضية بلدية اللد بالتعاون مع السكان من أجل إعداد الخارطة التفصيلية اللازمة للحي وإخراج الحي من مشكلته المزمنة بانعدام التخطيط.
وأضافت في قرارها أنه بالرغم من أن انعدام خارطة تفصيلية لا يعطي المواطن الحق بالبناء دون رخصة، فإنها لا تستطيع أن تتعامى عن صعوبة الوضع الذي يعيشه سكان حي شنير العربي في اللد، حين تأتي للمحكمة مرة بعد مرة ملفات لمبان في حي شنير شيّدت دون رخصة لعدم وجود خارطة هيكلية تمكّن سكان الحي من الحصول على رخص بناء.
إلى ذلك، جاء موقف المحكمة المذكور في إطار قبولها لطلب المحامي قيس ناصر تأجيل هدم أحد البيوت في حي شنير الذي أصدرت بلدية اللد بحقه أمر هدم إداريّ بحجة البناء غير المرخص، وبعد أن أوضح المحامي ناصر أنه جرى المصادقة قبل عامين على مخطط هيكلي للحي، إلا أن السكان لا يستطيعون الحصول على رخص بناء إلا بعد المصادقة على خارطة هيكلية تفصيلية لتقسيم الأراضي من جديد، ولكن بلدية اللد لم تحضّر حتى الآن الخارطة التفصيلية المطلوبة وتلقي الموضوع على عاتق السكان، وهكذا يدخل السكان في دوّامة تتدفع العديد منهم، من باب اليأس من إجراءات التخطيط، للبناء غير المرخص والعيش تحت تهديد الهدم بعد ذلك.
اقرأ/ي أيضًا| هدم منزلين لمواطنين عربيين في اللد
هذا، وبعد أن عرض المحامي ناصر للمحكمة صورة وافية عن مشكلة التخطيط في حي شنير، قررت المحكمة إرجاء أمر الهدم لخمسة أشهر إضافية على أمل أن يحصل تغيير على المجال التخطيطي، داعية في قرارها بلدية اللد والسكان للتعاون معا من أجل تحضير الخارطة التفصيلية المطلوبة وإنهاء معاناة السكان نهائيا.
التعليقات