أغلقت المؤسسة الإسرائيلية، مؤخرا، وكالة 'كيوبرس'- المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى- بالكامل، حيث جرى إبلاغ د. حكمت نعامنة خلال التحقيق معه وتسليمه أمر منع من دخول الأقصى الأسبوع الماضي، بأنه بموجب القرار العسكري بإغلاق جمعية 'كيوبرس' مطلع الشهر الجاري، فإنه يحظر أيضا استعمال الموقع الإلكتروني المعنون باسم qpress/ كيوبرس، وكذلك يمنع استعمال صفحة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك التابعة والخاصة بـ 'كيوبرس/qpress '، وحذرت المخابرات الإسرائيلية نعامنة بأن أي استعمال لـ'كيوبرس' سيجر ملاحقات قانونية جنائية.
ويفهم من هذه الأوامر العسكرية والتفصيلات من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة أنه جرى حظر وإغلاق وكالة 'كيوبرس' بالكامل.
وتعقيبا على هذا القرار، قال الإعلامي المختص في شؤون القدس والأقصى، محمود أبو عطا، والذي عمل سابقا في 'كيوبرس' إن 'هذا الاغلاق يهدف إلى إسكات صوت المسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وحجب المعلومة والصورة والمشهد الحقيقي والميداني الذي يجري في مدينة القدس المحتلة، ويريد الاحتلال أن يتستر على جرائمه ومخططاته ضد القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والداخل الفلسطيني، والتي طالما كشف عنها 'كيوبرس'، وهو يؤدي واجبه الإعلامي بكل موضوعية ومهنية وشفافية، لكن على ما يبدو فإن هذه الموضوعية والمهنية الراقية التي نقلت الأحداث والصور والفيديوهات كما كانت تقع، لم تعجب المؤسسة الإسرائيلية'.
وأضاف أن 'واجبنا جميعا كإعلاميين وصحفيين ومصورين وناشطين إعلاميين، في كل وسائل الإعلام أن ننشط أكثر من أجل نقل الحقيقة وصورة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الإنسان والتاريخ والحضارة والحقوق الدينية في القدس والداخل'.
وأكد أن 'قرار حظر 'كيوبرس/qprss' قرار غبي في زمن الإعلام الحديث والسريع وشبكات التواصل الاجتماعي، ودليل على رجعية وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي، هذا الحظر لا شك يشكل عائقا ومعيقا على العملية الإعلامية الحرة والشريفة، لكنه قرار سينكسر أمام صمود المقدسيين والأحرار، وسيبقى صوت القدس والأقصى عاليا مجلجلا'.
من جانبه استنكر مركز 'إعلام' إغلاق وكالة 'كيوبرس'، ورأى أن 'هذا الإجراء الإسرائيلي هو استمرار التصعيد التي تقوم به المؤسسة الإسرائيلية مؤخرًا تجاه النشاط السياسيّ المشروع لفلسطيني الـ48 بادعاء التحريض حيث عقب حظر الحركة الإسلامية الشمالية اعتقالات مكثفة ومتواصلة لنشطاء التجمع الوطني الديمقراطيّ'.
واستهجن مركز 'إعلام' ما جاء في ادعاء جهاز الأمن العام (الشاباك) أنّ 'كيوبرس' تعمل على 'التحريض وبث الكراهيّة' موضحًا أنّها قامت في الأيام الأخيرة بالطلب إلى عموم المصلين بالتواجد المكثف في الأقصى ومتجاهلا ما تقوم به كل المؤسسات التوراتية المتدينة من انتهاكات للأقصى وللوضع السياسيّ القائم، خاصة في فترة الاعياد الحاليّة.
وأكد أنّ 'تلك الممارسات مؤشر على إمعان السلطة الإسرائيلية في ملاحقة وتجريم العمل السياسي وتقليص مساحة العمل الوطني الهامشية بكل الأحوال، كما وأنها مس سافر في حرية العمل الإعلامي والصحافي'.
وقال الإعلامي طه إغبارية- عمل سابقا محررا في 'كيوبرس'، إن 'ما جرى هو تصرف طبيعي لمؤسسة تمارس كل أشكال العنصرية ضد الآخر العربي الفلسطيني، لذلك تسمح لكل أبواق العنصرية والاستيطان وجماعات الهيكل المزعوم، بالتحريض اليومي على المسلمين والدعوات لاقتحام الأقصى وهدمه، لكنها في المقابل تحظر أي صوت يصرخ ضد إرهابها وبطشها'.
وأضاف أنه 'استناد الحظر وإغلاق كيوبرس إلى انظمة الطوارئ من زمن الاستعمار البريطاني، يعني الالتفاف على أي طعن قضائي على هذا القرار، وهذا يؤكد أن العقلية الأمنية والعنصرية الإسرائيلية هي التي تتحكم بمنظومة القضاء وتفرض عليها من خلال ما يسمى 'أنظمة الطوارئ' عدم النظر في ملفات يغلب عليها الطابع السياسي لغير اليهود'.
وكان المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى 'كيوبرس' قد انطلق قبل نحو سنتين وقام بنقل المعلومة الدقيقة والسريعة بالإضافة إلى الصور والفيديوهات، لتفاصيل الأحداث والحياة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، والمقدسات في القدس والداخل، واهتم أيضا ببعض الملفات المهمة كملف الأسرى وهدم البيوت والتمييز العنصري، وأنتج الكثير من التقارير الصحفية المكتوبة والمرئية والأفلام الوثائقية، حول مجمل الملفات المذكورة، فيما كشف بالوثائق والصور ولقطات الفيديو الكثير من مخططات الاحتلال، خاصة ما يتعلق بالحفريات أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، وكذلك كشف عن مخططات الاستيطان والتهويد.
ووفر 'كيوبرس' المواد الإعلامية المختلفة والدراسات البحثية، لعموم وسائل الإعلام المحلية والفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، وقام بتعميم ما لديه وما توفر على جميع وسائل الإعلام.
وتعرض مكتب 'كيوبرس' في مدينة أم الفحم للاقتحام مرات عديدة، ففي مطلع آذار/ مارس من العام 2015، جرى اقتحام مكتبها في أم الفحم، بقوات كبيرة من القوات الخاصة والشرطة والمخابرات ومصادرة الحواسيب، واعتقال موظفيها والتحقيق معهم لساعات طويلة، ثم الإفراج عنهم دون قيد وشرط، وبمتابعة مركز ميزان لحقوق الإنسان، جرى إعادة الحواسيب، واستمر 'كيوبرس' بعمله.
اقرأ/ي أيضًا| التحقيق مع رئيس "عمارة الأقصى والمقدسات" السابق
وفي العام الماضي فجر 17.11.2015 وخلال حملة حظر الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، وإغلاق نحو 20 مؤسسة أهلية، جرى مداهمة مكتب 'كيوبرس' في أم الفحم، وتم حينها مصادرة حواسيب ومحتويات المكتب، لكن لم يصدر أية قرار أو أمر إغلاق لـ 'كيوبرس' وأكمل 'كيوبرس' مشواره الإعلامي، إلى أيام قليلة خلت.
التعليقات