أمهلت المحكمة المركزية في حيفا، كلاً من بلدية أم الفحم والشركة الاقتصادية -أم الفحم، مدة 30 يوما ابتداءً من تاريخ 27.10.16 لتقديم ردها على الالتماس الذي تقدم به المحامي محمد لطفي ضد البلدية والشركة الاقتصادية، لعدم قيامهم بتعيين نساء في مجلس إدارة الشركة الاقتصادية منذ تأسيسها سنة 1995 وحتى اليوم. وعينت المحكمة جلسة للتداول بالالتماس يوم 3.1.2017.
وذكر المحامي محمد لطفي في التماسه أن التمثيل النسائي في الشركة الاقتصادية عدا عن كونه واجباَ قانونياَ الزامياَ، له أهمية اجتماعية من الدرجة الاولى، من حيث الحاجة الى هذا التمثيل والحرص على إشراك النساء من أم الفحم في اتخاذ القرارات الصحيحة في الشركة الاقتصادية، وذلك نظرا لوجود نسبة كبيرة من النساء الفحماويات المؤهلات والقادرات على القيادة وتحمل المسؤولية في إدارة الشركة الاقتصادية في مدينة أم الفحم، الأمر الذي يعود بالفائدة على سكان أم الفحم كافة ولمصلحتهم.
يذكر أن المحامي محمد لطفي قدم هذا الالتماس للمحكمة المركزية في حيفا، بعد أن تجاهلت كل من البلدية والشركة الاقتصادية رسائل سابقة كان قد توجه بها إليهم بهذا الخصوص.
التعليقات