عقب دعوى جمعية 'محامون من أجل إدارة سليمة'، وبعد مداولات استمرت أكثر من عامين، في محكمة العمل اللوائية في حيفا، أعلن المحامي راني أشقر عن استقالته من وظيفة المراقب الداخلي في بلدية باقة الغربية وكذلك سحب ترشيحه من مناقصة جديدة نشرتها البلدية لنفس المنصب.
شددت الجمعية، وفق بيان أصدرته، بدعواها على أنّ 'التعيين منافٍ تمامًا للقانون، وأنّ السيّد أشقر لا يفي الشروط اللازمة لإشغال هذا المنصب، ذلك كونه لا يستوفي شروط الخبرة المهنية المسبقة المطلوبة للمنصب الهام والأساسي'.
وأشارت الجمعية إلى أن 'القانون يملي على كل من يريد التوظف كمراقب داخلي في سلطة محلية استيفاء شروط واضحة، من بينها خبرة عمل لمدة سنتين على الأقل في مجال المراقبة. حسب ما ورد في نص الدعوى فإنه لا توجد للمحامي أشقر الخبرة اللازمة لتوظيفهِ كمراقب داخلي للبلدية'.
وأضافت أن 'وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في الحكم المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب متابعة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها'.
وأضاف مدير عام جمعية 'محامون من أجل إدارة سليمة' المحامي نضال حايك، إن 'ظاهرة التعيينات غير القانونية هي من إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. نحن نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجماهير. النتيجة تعتبر إنجاز هام للجمعية، حيث استطاعت أن تضع حدًّا لإحدى تلك الحالات. تصبو الجمعية إلى متابعة مسيرة عملها نحو تجذير 'إدارة سليمة' في السلطات محليّة، كما تضع في سلّم أولوياتها المصلحة العامة لا غير'.
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة تُلزم مجلس دير حنا بتعيين مدّعي محلي
التعليقات