قدمت النيابة العامة في لواء المركز، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد القاضي المتقاعد، الرئيس السابق للمحكمة المركزية بالناصرة، يتسحاق كوهين، حيث نسبت له من خلالها تهم التحرش وارتكاب مخالفات جنسية.
وقدمت لائحة الاتهام بمصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومي والمدعي العام، وقدم مع لائحة الاتهام بلاغا مفاده التوصل لصفقة ادعاء بين النيابة العامة وطاقم الدفاع عن القاضي المتقاعد.
وبحسب لائحة الاتهام، فأن القاضي المتقاعد وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2010 وخلال توليه منصب نائب رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، طلب قاض آخر بالمحكمة من موظفة-مقدمة الشكوى-التي عملت هي الأخرى بالمحكمة بإيصال مستندات للقاضي كوهين.
وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام اعتمادا على تحقيقات الشرطة، إن الموظفة دخلت إلى ديوان القاضي وعندما سلمته المستندات قام باحتضانها وارتكاب أعمال مشينة وتحرش جنسي.
وزعمت الموظفة بأنها كانت بحالة خجل، حيث حاولت التخلص من الموقف وتحدثت للقاضي كوهين عن زواجها القريب، وخلال حديثها قامت من حضنه فما كان منه إلا احتضانها ثانية، حيث ادعت أنه قام بهذه الأعمال دون موافقتها، وعليه قدمت ضد كوهين تهم بارتكاب مخالفات جنسية وبينها تحرش جنسي وأعمال مشينة
وبموجب صفقة الادعاء، فالقاضي المتقاعد كوهين يعترف ويقر بالتهم ويتم تحويله إلى خدمات الاختبار، وطالبت النيابة بموافقة كوهين أن يقضي عقوبة تقديم خدمات للجمهور وتعويض المشتكية بمبلغ 2500 شيكل، وإضافة لذلك لن يتم إدانة القاضي المتقاعد بالتهم المنسوبة إليه.
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في حينه، القاضي يهودا فاينشطاين، قد أمر عقب تقديم الشكوى بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، القاضي يتسحاق كوهين، بشبهة ارتكابه مخالفات جنسية.
وجاء قراره في أعقاب تلقيه توصية بهذا الخصوص من المدعي العام، ورئيس قسم التحقيقات والمباحث في الشرطة.
وعلى أثر ذلك أعلنت وزيرة القضاء في حينه، تسيبي ليفني، عن إلغاء ترشيح كوهين لمنصب قاض في المحكمة العليا.
التعليقات