غرّمت بلدية اللد برئاسة ' يئيررفيفو'، يوم الخميس الماضي، مؤذن مسجد الدعوة في حي 'شنير' في مدينة اللد، الإمام 'محمود الفار'، بسبب رفع الأذان الفجر واستعمال مكبر الصوت، بمبلغ 730 شيكل.
واستندت بلدية اللد إلى 'قانون مساعد' لمنع الضجيج، كانت قد سنته في السابق، والذي ينص على مخالفة كل من يصدر ضجيجًا يضر في جودة حياة المواطنين، ومن ضمنه رفع الآذان بمكبرات الصوت، بحسب ادعائهم.
وقال عضو البلدية واللجنة الشعبية، عبد الكريم زبارقة، إنه 'كنا قد حددنا اجتماعًا عامًا يجمع كافة الأطياف، إثر طرح مشروع حظر الأذان في الكنيست، إلا أن الحاجة الملحة أجبرتنا على عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء الوشيك في مدينة اللد'.
وتابع أن 'هذه المخالفة غير أخلاقية وغير قانونية، لأن القانون ينص على إنذار لأول مرة قبل المخالفة، والأمر الآخر أنه تم نشر المخالفة في وسائل الإعلام دون علم صاحب المخالفة أنه قد تم تغريمه من قبل البلدية ودون أن يوقع ويمنح فرصة الرد على المخالفة'.
وأضاف أن 'هذا القرار هو مطمع سياسيّ بحت، لتثير بلدية اللد الأجواء في المدينة من أجل مكاسب سياسية بحتة، وفي محاولة لترهيب الناس وخاصة أئمة المساجد والمؤذنين. سوف نتخذ خطوات عملية وسوف ترد بشدة على هذا القرار'.
وفي تعقيب لبلدية اللد على فحوى هذه المخالفة قال الناطق بلسانها إن 'بلدية اللد تعمل في الثلاثة سنوات الأخيرة بكل الوسائل والطرق لإيجاد حلٍ لمواجهة هذا الازعاج (صوت الأذان) الذي يسبب خرق فادح في قانون الإزعاج والتسبب بضرر في جودة حياة السكان'.
اقرأ/ي أيضًا | 'يهدوت هتوراة' ستؤيد قانون منع الأذان
وأضاف أن 'فرض غرامات مالية سوف يكون حلًا عينيًا لهذا المسجد أو مسجد آخر، صحيح أنه لن يعطي حلًا لباقي الأماكن، إلا أنه سوف يكون رادعًا'. وتابع 'رغم التشاور عدة مرات مع رجال دين مسلمين في اللد ليعملوا على تخفيض صوت مكبرات الصوت في المساجد، إلا أن ذلك لم يجدي نفعًا'.
التعليقات