يواصل الناخبون في قرى المجلس الإقليمي واحة الصحراء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية لاختيار رئيس المجلس، اللجان المحلية وممثليهم في المجلس الإقليمي.
ويتنافس على رئاسة المجلس ثلاثة مرشحين هم سلمان بن حميد من قرية بير هداج والذي شغل منصب المدير العام للمجلس الإقليمي واحة الصحراء حتى الإعلان عن موعد الانتخابات، إضافة إلى إبراهيم الهواشلة من قرية قصر السر والذي تقلد منصب مسؤول المواصلات في المجلس الإقليمي واحة الصحراء وينهي قائمة المرشحين سلامة أبو عديسان من قرية بئر هداج الذي ثبّت ترشيحه في الأيام الأخيرة بعد أن شطبت لجنة الانتخابات ترشيحه بذريعة أن مكان سكنه يقع خارج حدود القرية، إلا أنه تقدم باستئناف للمحكمة المركزية في بئر السبع تم قبوله وأبقت المحكمة على ترشيحه.
وتجري هذه الانتخابات لأول مرة منذ إنشاء المجلس الإقليمي واحة الصحراء قبل أربعة أعوام، بعدما أقدم وزير الداخلية آنذاك إيلي يشاي، على تقسيم المجلس الإقليمي أبو بسمة إلى مجلسين إقليميين هما القسوم وواحة الصحراء حيث يضمان عشر قرى نالت الاعتراف في أواخر العام 2003.
وبلغ أصحاب حق الاقتراع المسجلين في سجل الانتخابات 2112 ناخبا فقط من أصل أكثر من 22639 نسمة ممن يقطنون مناطق نفوذ المجلس الإقليمي، الأمر الذي يمكن يشير إلى رفض الكثير من السكان بتغيير عناوينهم لقرى المجلس الإقليمي والإبقاء على عناوينهم وفقا للتسجيل المعمول به في وزارة الداخلية حسب الانتماء القبلي، وذلك خشية منهم أن يكون ذلك مقدمة لتهجيرهم أو التفريط في ملكيتهم لأرضهم.
انطلقت العملية الانتخابية في تمام الساعة العاشرة صباحا في قريتي بير هداج وقصر السر بينما من المنتظر أن تنطلق في قريتي أبو تلول وأبو قرينات في تمام الساعة الثالثة ظهرا، ولم يبلغ حتى الآن عن أي شوائب أو تجاوزات تعتري العملية الانتخابية. ويصوت الناخبون في أربعة صناديق اقتراع بالإضافة إلى صندوقين لذوي الاحتياجات الخاصة موزعة بين القرى.
وقد سبقت الانتخابات محاولات متكررة لمنع إجرائها، فقد بعث المدير العام لما يسمى 'سلطة تطوير وتوطين البدو' يائير معاين، رسالة إلى وزير الداخلية مفادها أن 'الاستثمارات الحكومية ستذهب سدى في حال انتقل الحكم من أيدي اللجان المعينة، وأن هذه المجالس ستفشل حتما بأداء مهامها'، الأمر الذي فسره البعض بأنه محاولة لإبقاء الوصاية والسيطرة في أيدي وزارة الداخلية واللجان المعينية التي توالت على حكم المجالس الإقليمية في النقب منذ 12 عاما.
وقدم بعض المواطنين للمحكمة الإسرائيلية العليا التماسا لمنع إجراء الانتخابات بحجة عدم جهوزية السكان لإدارة شؤونهم، ثم تراجعوا عن الالتماس بعدما انكشفت أسماؤهم وارتباطاتهم بما يسمى 'سلطة تطوير وتوطين البدو'.
اقرأ/ي أيضًا | مخطط لتهجير العرب بالنقب تحت ذريعة التطوير
كما تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات لمجلس القسوم، والذي يضم قرى ترابين الصانع، أم بطين، كحلة، مكحول، الدريجات، مولدة والسيد من المزمع إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر نيسان/ أبريل القادم وذلك بعد أن جرى الاتفاق على تأجيل الانتخابات لإتاحة المجال لسكان القرى بالتسجيل وتغيير عناوينهم.
التعليقات