التجمع: دعوة غطاس وأبو رحمون للتحقيق

ضمن حملة الملاحقة السياسية الشرسة التي تقوم بها الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية ضد التجمع الوطني الديمقراطي وضد العشرات من قياداته وكوادره منذ أشهر، قامت الشرطة بالاتصال بالنائب عن التجمع في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، ومحاميه لاستدعائه للمثول في وحدة التحقيق 'لاهاف 433'، ولم يعيّن حتى الآن موعد لذلك. كما واستعدت الشرطة عضو المكتب السياسي للتجمع، نيفين أبو رحمون، وحققت معها ضمن أجواء الملاحقة ذاتها.

وجاء في بيان صادر عن التجمع أن 'مجرّد دعوة نوّاب التجمع للتحقيق عمومًا، دعوة غطاس للتحقيق الآن خصوصًا، هو تصعيد آخر غير مبرر في حملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد التجمع، ومحاولة استفزازية للمسّ بسمعة الحزب وبنشاطه الجاري، بعد أن أُثبت أن الموضوع برمته هو من اختصاص وصلاحية مراقب الدولة، وأن عبث الشرطة به عن طريق استدعاء النواب والقيادات والكوادر في التجمع هو خطوة سياسية انتقامية إضافية ليس إلّا، تأتي بعد فشل الشرطة في ترهيب أعضاء وكوادر الحزب على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وضمن حملة الملاحقة السياسية الترهيبيّة كانت الشرطة قد حققت مع النائبين د. جمال زحالقة وحنين زعبي قبل شهرين، بعد أن كانت قد اعتقلت وحققت مع أكثر من 60 قياديا وناشطا في الحزب، من بينهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، وقد أفرج في حينه عن جميع المعتقلين بعد مثولهم أمام المحكمة.  

وعقب النائب غطاس على طلب الشرطة أنه 'من الواضح أن الشرطة عازمة على استمرار حملة الملاحقة السياسية ضدنا، لا يوجد أي شيء نخفيه في التجمع عن الشرطة، ولا يوجد لدي شخصيًّا ما أخفيه، ولذلك سأحضر للتحقيق بعد ترتيب الموعد. إن هذه ليست إلا ممارسات تعسفية هدفها الانتقام السياسي، لم ترهبنا في الماضي ولن ترهبنا اليوم'.

وعقّب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، د. مطانس شحادة، أن 'استدعاء الشرطة للنائب د. باسل غطاس للتحقيق واستمرار دعوة أعضاء الحزب مستنكر ومدان، وهدفه ضرب التجمع من خلال محاولة ترهيب وتشويه قياداته. التجمع موحد ضد حملة الملاحقة السياسية وإلى جانب قياداته وكوادره'.

كما أشار في حديثه إلى دور 'كافة الأحزاب والمؤسسات العربية في الوقوف والتصدي لهذا الهجوم، وضرورة استمرار هذه اللحمة والوقفة المشتركة في التصدي للاعتداء على حرية العمل والتمثيل السياسي'.