مركز الحكم المحلي يؤكد: إضراب السلطات المحلية قائم

مركز الحكم المحلي ينفي صحة الأنباء التي تم تناقلها في الساعات الأخيرة من مساء اليوم، الثلاثاء، والتي تحدثت عن إلغاء إضراب السلطات المحلية المقرر ليوم غد الأربعاء.

مركز الحكم المحلي يؤكد: إضراب السلطات المحلية قائم

نفى مركز الحكم المحلي صحة الأنباء التي تم تناقلها في الساعات الأخيرة من مساء اليوم، الثلاثاء، والتي تحدثت عن إلغاء إضراب السلطات المحلية المقرر ليوم غد الأربعاء.

وأعلن مركز الحكم المحلي أن إضراب السلطات المحلية قائم ليوم غد الأربعاء.

وأشار بيان صادر عن المركز إلى أنه جرى تعميم بيان كاذب في الساعات الأخيرة من قبل جهات لها مصلحة بإلغاء الإضراب.

واعتبر المركز أن البيان الكاذبة يؤكد المستوى المتدني الذي وصل إليه المسؤولون في وزارة المالية بهدف المس بالسلطات المحلية.

ونفى المركز أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة بشأن ميزانية هبات الموازنة التي تم تقليصها. وأكد أن الإضراب قائم طالم لم تستجب وزارة المالية لمطلب إلغاء التقليص.

وكان قد أعلن عن الإضراب الشامل يوم غد، الأربعاء، في كافة السلطات المحلية بالبلاد، في أعقاب قرار الحكومة تقليص 5.75% من ميزانية هبات الموازنة التي تقدم للسلطات المحلية الضعيفة، وهي في الغالب السلطات المحلية العربية.

وجاء أن الإضراب يشمل الخدمات البلدية، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل جمع القمامة وإخلائها، والرقابة والأمن والخدمات الاجتماعية.

كما يضم الإضراب جميع الموظفين المستخدمين من قبل السلطات المحلية في جهاز التربية والتعليم،  بما في ذلك معلمو المدارس الثانوية، عمال الصيانه والخدمات في المدارس ومساعدات رياض الاطفال عدا التعليم الخاص. بالإضافة إلى كافة وسائل النقل للطلاب بالتنسيق مع منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية، على أن يستمر بالعمل جهاز التعليم الخاص.

يذكر في هذا السياق أن غالبية السلطات المحلية، نحو 1900 سلطة محلية، تحتاج إلى هبات الموازنة، باستثناء 65 سلطة محلية متوازنة اقتصاديا، ولا تتلقى هبات موازنة من وزارة الداخلية.

وكان قد وقّع 24 رئيس سلطة محلية، بعد اجتماع عقد أول من أمس في الكنيست، على رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشي كحلون، هددوا فيها بإعلان الإضراب في السلطات المحلية إذا لم يتم إلغاء التقليص حتى ظهر اليوم، الثلاثاء، باعتبار أن الحديث عن تقليص لا يمكن للسلطات المحلية أن تتعايش معه، بما قد يؤدي إلى انهيار سلطات محلية، والمس بالخدمات البلدية.

ويطالب رؤساء السلطات المحلية بأن تقوم وزارة الداخلية بتحويل كامل هبات الموازنة، والتي تبلغ 3.1 مليار شيكل في العام 2017.

كما يطالب رؤساء السلطات المحلية بتعهد من الحكومة بعدم إجراء أي تقليص في هبات الموازنة في العام 2018 أيضا.

التعليقات