أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن وجود شبهات جنائية ومخالفات بيئية وراء الحريق الذي اندلع في الأسبوع الماضي، في إحدى مصافي تكرير النفط في حيفا.
وبحسب النتائج الأولية لطاقم التحقيق الذي شكل عقب الحريق، فقد تعززت الشبهات لأفراد الطاقم عن وجود دوافع جنائية ومجموعة متنوعة من المخالفات البيئية والتي تسببت بالحريق.
وقدم طاقم التحقيق الخاص، اليوم الإثنين، إلى وزارة حماية البيئة، الاستنتاجات الأولية بعد الانتهاء من الفحص وتقصي الحقائق حيال الحريق الذي اشتعل في إحدى مصانع تكرير النفط في خليج حيفا في تاريخ 25-12-2106.
ويستدل من الاستنتاجات التي قدمها طاقم التحقيق للوزارة، وجود شبهات جنائية وسلسلة من المخالفات البيئية التي تتعلق بنهج وأداء الطاقم الإداري لمجمع مصانع تكرير النفط قبيل الحادث وخلال الحريق، حيث يعتقد أن هذه المخالفات كانت وراء اشتعال النيران والتسبب بالحريق.
وعقب اندلاع الحريق، أعلنت وزارة جودة البيئة عن طاقم تحقيق مشترك للشرطة وسلطة الإطفاء والإنقاذ وجهات مختصة من الوزارة وطواقم من المهنيين، حيث شرع الطاقم بعمله، وخلال ذلك تم استدعاء العديد من المسؤولين في مصانع تكرير النفط للتحقيق لدى الشرطة الخضراء.
وخلال التحقيق تم فحص واختبار إداء ونهج عمل طاقم مجمع مصانع تكرير النفط والانتهاكات التنظيمية التي ارتكبت قبيل الحادث وخلال الحريق، بحيث أن التحقيقات الجنائية ضدهم ستكون في سلم أولويات طاقم التحقيق المستقبلي الذي سيعمل على استنفاذ كافة إجراءات التحقيق بالحريق.
التعليقات