أجرت وحدة التحقيقات القطرية "لاهف 433" تحقيقا اليوم، الأربعاء، مع الشيخ رائد صلاح، بشبهات تتعلق بدوره في الحركة الإسلامية ولجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، وحول خطاباته السياسية والدينية.
وأصدرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها الناصرة بيانا بعنوان "كفى للملاحقات السياسية"، قالت فيه إنه "في خطوة تعسفية وظالمة ما زالت المؤسسة الإسرائيلية تلاحق الشيخ رائد صلاح في ملاحقات سياسية، حيث خضع اليوم الأربعاء 04.01.2017 للتحقيق في وحدة التحقيقات القطرية "لاهف 433" بشبهات تتعلق بدوره في الحركة الإسلامية ولجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، وحول خطاباته السياسية والدينية، مدعين أنه ما زال يحرض على العنف في محاولة منهم لتلفيق التهم وتقديم لائحة اتهام بحقه بهدف زيادة التضييق عليه وعلى حريته".
يذكر أن الشيخ رائد صلاح مسجون منذ 08.05.2016، حيث أصدر الحكم عليه لمدة تسعة أشهر تنتهي يوم 08.02.2017 بادعاء تحريضه على العنف والعنصرية، ولم تتوقف المؤسسة الإسرائيلية في ملاحقة الشيخ صلاح حتى وهو في السجن حيث تعرض للعديد من المضايقات خلال اعتقاله ومنها العزل الانفرادي والتفتيش الاستفزازي وتضييقات أخرى.
ورأت مؤسسة ميزان أن "هذه الإجراءات والتحقيقات التي تمارس ضد الشيخ رائد صلاح تزامنا مع موعد الإفراج عنه ما هي إلا استمرارا في سلسلة الملاحقات السياسية للشيخ وخطوة أخرى لكم الأفواه والحد من حرية التعبير والتنظيم بالإضافة إلى التأكيد أن هذا الإجراء يندرج ضمن الملاحقة السياسية لقيادات جماهيرية في الآونة الأخيرة، وآخرها اعتقال النائب الدكتور باسل غطاس".
اقرأ/ي أيضًا | إبقاء العزل الانفرادي على الشيخ رائد صلاح
التعليقات