رفض طلب تمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس

رفضت محكمة الصلح في 'رحوفوت' طلب النيابة العامة تمديد الاعتقال المنزلي للنائب د. باسل غطاس، لمدة 30 يوما، ورفضت كذلك ادعاء النيابة حول وجود "خطورة أمنية" لتسريحه من الاعتقال المنزلي.

رفض طلب تمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس

غطاس في المحكمة، اليوم (عرب 48)

رفضت محكمة الصلح في 'رحوفوت' طلب النيابة العامة تمديد الاعتقال المنزلي للنائب د. باسل غطاس، لمدة 30 يوما، ورفضت كذلك ادعاء النيابة حول وجود 'خطورة أمنية' لتسريحه من الاعتقال المنزلي.

وقال محامي الدفاع عن النائب غطاس، نمير أدلبي، في جلسة المحكمة، إنه 'لم يتجدد أي شيء في التحقيق منذ الجلسة الأخيرة، من أجل طلب تمديد الاعتقال المنزلي لمدة 30 يوما، وهذا الطلب مرفوض، ولا يوجد صلاحية لهيئة المحكمة أن تقيد حرية النائب غطاس وفق هذه الإجراءات، علما أنه قد تنازل عن حصانته من أجل استكمال التحقيق، إضافة إلى أن الشرطة لم تبين في لائحة الادعاء أي سبب واضح لطلب تمديد الاعتقال'.

وأضاف أن 'الأسباب التي ذكرتها الشرطة هزيلة ولا تستحق ساعة واحدة لتمديد الاعتقال، وهي خطورة هروبه خارج البلاد، علما أن المحكمة أصدرت أمرا بمنع سفره لمدة 180 يوما، وقد أجاب النائب غطاس على أسئلة المحققين، ولا يوجد ما يخفيه'.

وأوضح محامي الدفاع أن 'الشرطة لو كانت متأكدة أن هناك سببا لتمديد الاعتقال لما اخترقت حقه في جلسة الاستماع في الكنيست وفق ما ينص القانون، لكنها حاولت أن تضعنا بين المطرقة والسندان وهي تضغط علينا لقبول أي عرض من جهتها'. 

وادعت الشرطة أن 'طلب تمديد الاعتقال جاء بسبب خطورة القضية على أمن الجمهور، وفق المخالفة التي ارتكبها النائب غطاس، وهي خيانة الأمانة. المخالفة التي ارتكبها خطيرة جدا وتحتم علينا استكمال التحقيق وهو رهن الاعتقال المنزلي'.

وتواجد في المحكمة قيادات وناشطون في التجمع الوطني الديمقراطي، بينهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، الأمين العام د. إمطانس شحادة، النائبة حنين زعبي، النائب د. جمال زحالقة، وطاقم الدفاع عن النائب غطاس، المحامي نمير أدلبي والمحامية ليئا تسيمل والمحامي خالد تيتي.

وسارعت النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، إلى الإعلان عن عزمهم تقديم لائحة اتهام ضد النائب د. باسل غطاس، بالتزامن مع انتهاء الاعتقال المنزلي.

 

التعليقات