قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم السبت، في اجتماع عقدته في المجلس المحلي عرعرة، إقامة صندوق محلي بدعم من المتابعة لإعادة تشييد البيوت في مدينة قلنسوة، في محاولة للتصدي لسياسة الهدم العنصرية، والتي شهدت تصعيدًا خطيرًا في أعقاب هدم 9 منازل في المدينة.
وقررت اللجنة تنظيم مظاهرة سيارات، يوم الأربعاء المقبل، تخرج في قافلة من الجليل والمثلث والنقب، وتلتقي في قلنسوة، وتنطلق من هناك باتجاه الكنيست، حيث تنظم تظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة، مع إمكانية إقامة خيمة احتجاج على طول اليوم.
كما تقرر تنظيم عدة لقاءات مع السفراء الأجانب وتفعيل فعاليات عالمية حول الموضوع، وإنشاء صندوق قومي يعالج القضايا القطرية وبالذات قضية الأرض والمسكن، وتنظيم مهرجان قطري بخصوص الأرض والإنسان.
هذا، وتمت الموافقة على الاقتراحات، وسيتم رفعها إلى اجتماع سكرتارية المتابعة، غدا، لبرمجتها بشكل منظم.
وكانت لجنة المتابعة قد عقدت، اليوم، اجتماعًا تحضيريًا، لإطلاق مؤتمر الأرض والمسكن، والذي انبثقت عنه هيئة دائمة تعنى بقضايا الأرض والمسكن، تعمل إلى جانب لجنة المتابعة العليا.
وأعلنت لجنة المتابعة جمعها مبلغ 1.5 مليون شيكل، كتبرعات لأصحاب البيوت المهدومة في قلنسوة، خلال الفعاليات التي شهدتها مدينة قلنسوة أمس، من مظاهرة ومهرجان جماهيري حاشد. وشهد الاجتماع كذلك عدول رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، عن قرار استقالته، والذي كان قد أعلن عنه فور إقدام الجرافات الإسرائيلية، المحمية من قبل عناصر الشرطة، على هدم بيوت 11 عائلة من بلده،
وتحدث رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، عن أهمية استمرار العمل النضالي، إضافة إلى تفعيل العمل الجماهيري بالحشد والتعبئة'، وتم اقتراح عدة خطوات نضالية لتعمل عليها لجنة المتابعة بمشاركة جميع القوى السياسية.
واقترح النائب جمال زحالقة، تشكيل لجنة في كل بلد من أصحاب البيوت المهددة بالهدم، لمتابعة الموضوع. بالإضافة إلى درس طرق النضال التي نجحت في السابق وتفعيلها من جديد، لإيصال رسالة واضحة للحكومة أن المرة القادمة لا تمر مرور الكرام وسوف تشهد تصعيدا في التصدي لهذه السياسة العنصرية.
واقترح النائب يوسف جبارين جلسات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لإيصال رسالة إلى الرأي العام العالمي والاوروبي، يشرح حجم المعاناة التي يتعرض إليها المواطنون العرب في البلاد.
وقال النائب باسل غطاس إنه 'تسود أجواء كفاحية ووحدوية والاقتراحات للفعاليات تأتي على قدر الظرف التاريخي'، وأضاف غطاس أن 'المطلوب هو تصعيد في الإجراءات الاحتجاجية والمقاومة للهدم، وصولا لتحقيق مطلب الشعب... ولا بيت عربي واحد آخر يهدم'.
وقال رئيس حزب التجمع الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، 'يجب العمل على استمرار العمل الشعبي والجماهيري على مدار الأسبوع، وصولا إلى عقد مؤتمر اللجان الشعبية والذي سيكون جرءا من من مؤتمر الارض والمسكن'.
واقترح مدير مركز مساواة، جعفر فرح، أن يتم تخصيص ميزانية من قبل جميع رؤساء السلطات المحلية، لإكمال هذا البرنامج وإنجاحه، إضافة إلى اقتراح تظاهرة لرؤساء السلطات المحلية أمام بيت وزير المالية، موشيه كحلون، المسؤول المباشر عن تلك الأوامر.
وكانت لجنة المتابعة العليا، قد تعرضت إلى انتقادات واسعة، والتي وجهت في الأيام الأخيرة من قبل المواطنين، في أعقاب إعلان الإضراب الشامل، والذي تلاه مهرجان خطابيّ بعد ثلاثة أيام من يوم الهدم، على أن هذه الأدوات التقليدية للتصدي للسياسة العنصرية التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية، لم تعد ناجعة، لا سيما أنها لم ترق لحجم الهجمة التي شنتها الحكومة، مطالبين بخطوات جديدة واستمرارية في العمل النضالي.
اقرأ/ي أيضًا | قلنسوة: مهرجان حاشد لكن لا يكفي!
التعليقات