رهط: أهالي العراقيب يضطرون الوزير أريئيل الخروج من الباب الخلفي

توقعوا رفض الرؤساء لقاء أريئيل، كونه المسؤول المباشر عن مئات أوامر الهدم لمباني ومنازل المواطنين العرب في النقب، لا سيما في قرية العراقيب.

رهط: أهالي العراقيب يضطرون الوزير أريئيل الخروج من الباب الخلفي

تظاهر أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، ظهر الأحد، أمام المركز الثقافي في مدينة رهط، احتجاجًا على لقاء رؤساء السلطة المحلية في النقب بوزير الزراعة، أوري أريئيل، لإقرار ميزانية للنهوض بالبلدات العربية في النقب.

وهتف المتظاهرون ضد زيارة الوزير ولقائه رؤساء السلطات المحلية، وأعربوا عن خيبتهم الشديدة. إذ توقعوا رفض الرؤساء لقاء أريئيل، كونه المسؤول المباشر عن مئات أوامر الهدم لمباني ومنازل المواطنين العرب في النقب، لا سيما في قرية العراقيب.

واضطر الوزير أريئيل لمغادرة المركز الثقافي من الباب الخلفي خشية حدوث مواجهات بينه وبين المتظاهرين.

ومن جهتهم، عبر رؤساء السلطات المحلية عن خيبتهم جراء تأجيل إقرار الميزانية، التي تبلغ ثلاث مليارات شيكل، للنهوض بالبلدات العربية في النقب، مدة أسبوعين.

وطرح الرؤساء في البداية ميزانية قدرها ثماني مليارات شيكل، إلا أن وزارة المالية قامت بتقليصها حتى وصلت إلى ثلاث مليارات، وبحسب المقترح، سيتم تحويله على مدار 5 سنوات إلى المدارس المختلفة، رغم أن المبلغ المطروح لا يسد الاحتياجات الأساسية في القري مسلوبة الاعتراف.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في نهاية الأسبوع عن نيتها إقرار خطة خماسية قدرها 3 مليارات شيكل للتطوير الإسكاني والاقتصادي لعرب النقب. وتشمل هذه الميزانية أيضا تطوير قسائم بناء لآلاف الوحدات السكنية وتطوير المؤسسات الاقتصادية وكذلك بناء 1500 غرف صفية لحل الضائقة التي يعاني منها طلاب المدارس، إلى جانب رصد 800 مليون شيكل من أجل توفير الخدمات من قبل السلطات المحلية لسكان هذه البلدات. وتقوم 'سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب' بالتعاون مع وزارة الزراعة على هذه الخطة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن هذه الميزانية تهدف إلى 'فرض النظام في النقب والعمل على دمج المجتمع البدوي في الاقتصاد الإسرائيلي، من كافة النواحي: التعليم، البنى التحتية، التشغيل وأمور أخرى'.

وتمّ تقسيم الخطة إلى أربعة مجالات أساسية هي التربية والتعليم، الخدمات الاجتماعية، الاقتصاد والتشغيل، تطوير البنى التحتية وتعزيز السلطات المحلية. ويتضمن بند الإسكان 'خطة لبناء 25 ألف وحدة سكنية وتخصيص 10 مليارات من موازنة سلطة الأراضي مستقبلا لمشاريع إسكانية'.

وتم تخصيص مبلغ 1.5 مليار شيكل من خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، أي العدد النسبي للمواطنين العرب في النقب إضافة إلى 1.2 مليار شيكل تصرف على بناء غرف دراسية لمواكبة الازدياد الطبيعي المرتفع وميزانيات ترصد للتعليم العالي.

وقد انتقد رؤساء السلطات المحلية إعلان الوزير عن أنه يصبو إلى حل مشكلة 85% ممن لا يطالبون بالاعتراف بالأرض، وإبقاء 15% من السكان العرب الذين يطالبون بملكيتهم على أراضيهم إلى وقت متأخر. 

التعليقات