قدم مواطن من مدينة اللد، اليوم الأربعاء، في المحكمة المركزية في اللد، استئنافا على قرار البلدية القاضي بإصدار أمر بالهدم لبيت بناه على ارضٍ بملكيته الخاصة وهو قيد الإنشاء.
وشمل الاستئناف قرار محكمة الصلح في الرملة التي رفضت بدورها استئناف المواطن من اللد، بتجميد أمر الهدم في تاريخ 01-03.
وأصدرت بلدية اللد بتاريخ 2016-12-13 أمرا بالهدم لبيت قيد الإنشاء، مكون من طابقين، بني على أرضٍ بملكية خاصة لمواطن عربي من اللد.
وادعى محامي الدفاع في الاستئناف الذي قدم اليوم في المحكمة المركزية في اللد، أنه يوجد ثغرات عديدة في أمر الهدم الذي أصدرته بلدية اللد. أن البلدية لم تفحص حيثيات الأمر حتى العمق ولم تبحث في كامل الملف، إنما أرادت فقط من باب الراحة، إصدار أمر هدم.
وادعى الدفاع أيضا أنه لم يتم التعرف على المستشار القضائي لبلدية اللد الذي أعطى الاستشارة للبلدية في أمر الهدم، ولم يوقع اسمه عليه، الأمر الذي يثير الشكوك حول صلاحية هذا الأمر.
وأضاف الدفاع في الاستئناف أنه لم يُرفق مع أمر الهدم تصريح من مهندس البلدية يوضح ماهية الهدم، ولا تخطيط مفصل للمنطقة التي يتواجد فيها البيت المقصود. وأن هذا الأمر كله أصدر مخالفة للقانون.
وادعى صاحب البيت في الاستئناف أنه بدلا من أن تساعد بلدية اللد بتوسيع مسطحات البلدة، وتساعد في تنظيم البيوت وإصدار تراخيص لحل الأزمة لدى المواطنين العرب، حسب ما ينص القانون، تلاحق المواطنين في كل شبر أرض.
وطالب الدفاع من هيئة المحكمة، وفق الثغرات التي وُضحت في الاستئناف، إلغاء أمر الهدم بشكل فوري.
التعليقات