المشتركة تقرر عدم التوجه للمحكمة العليا بشأن "قانون التسوية"

علم موقع 'عرب 48' أن القائمة المشتركة قررت عدم التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية للالتماس على 'قانون التسوية' الذي أقره الكنيست، أمس الإثنين.

ويأتي قرار القائمة المشتركة بهدف عدم منح القرار شرعية سياسية لأن القانون الوحيد الذي يسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 هو القانون الدولي وليس الإسرائيلي.

وأوضحت مصادر في القائمة المشتركة أنها لا تعارض الالتماسات التي ستقدمها جمعيات حقوقية، لكنها تتحفظ كجسم سياسي تمثيلي من منح القانون شرعية.

زحالقة يدعو للتوجه للمحاكم الدولية بشأن قانون 'تسوية المستوطنات'

وعقب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، على تمرير قانون شرعنة المستوطنات المسمى 'قانون التسوية'، وقال إن 'إسرائيل تفسّر صعود اليمين المتطرف في العالم على أنه ضوء أخضر للجريمة المنظمة، التي تقوم بها كدولة، والتي تمثلت مؤخرًا في تمرير قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة ومصادرتها بأثر رجعي لمنح شرعية للمستوطنات التي بنيت عليها. لم تتورع الأغلبية اليمينية المتطرفة في الكنيست عن إضفاء صبغة قانونية لسرقة في وضح النهار، وهي فعلت ذلك رغم علمها بأن القانون غير دستوري ويعتبر خرقًا فاضحًا وفظًا للقانون الدولي'.

وأضاف زحالقة أن  'كل المستوطنات غير شرعية، سواء بنيت على أراضي خاصة أو أراضي عامة، وما يسري بشأنها ليس القانون الإسرائيلي بل القانون الدولي والقرارات الدولية وبشكل خاص قرار مجلس الأمن نهاية العام المنصرم، الذي أكّد عدم شرعية المستوطنات بالمطلق'.

وأشار إلى أن القانون لا يمنح الشرعية لـ16 مستوطنة قائمة فحسب بل أنه يمنح وزير القضاء الإسرائيلي صلاحية إضافة مستوطنات للقائمة (البند 10ب)، مما يعني أنه يفتح الباب على مصراعيه للسيطرة على أراضي فلسطينية خاصة ومصادرتها رسميًا بعد البناء عليها.

وقال زحالقة: 'نحن لا نعترف بسريان مفعول قرارات وقوانين الكنيست على المناطق المحتلة، ونحن نرى بأن القانون غير شرعي، استنادًا إلى القانون الدولي بغض النظر عن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إبقائه أو إلغائه. لقد آن الأوان للتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاكمة المسؤولين عن جريمة الاستيطان وعن القانون الجديد'.