قيود على استدعاءات الشاباك للناشطين السياسيين

أصدرت المحكمة العليا قرارًا بإلزام جهاز الأمن العام الإسرائيلي 'الشاباك' اتخاذ خطوات قانونية واضحة على استدعاءات الناشطين الاجتماعيين والسياسيين، التي تهدف لإجراء محادثات تحذيرية معهم. وهي وسيلة يتبعها جهاز 'الشاباك' لترهيب الناشطين الاجتماعيين والسياسيين.

وأقرت المحكمة إلزام الشاباك بـ'إصدار الاستدعاء بعد التشاور مع المستشار القضائي للشاباك، وأخذ رأيه القانوني للحفاظ على التوازن بين عدم المس بحقوق الناشط المدعو والمصلحة الأمنية. والتوضيح للناشط المُستدعى بأن هذا الإجراء لا يعتبر تحقيقًا، وبأنه ليس مجبرًا على الحضور لهذا الإجراء. والتوضيح خلال المحادثة، بأن هذا الاستدعاء لا يعتبر تحقيقًا تحت وطأة التحذير، وبأنه لا يمكن استخدام أقوال الناشط في المحكمة'.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت المحكمة من الشاباك 'عدم إجراء تفتيشات، لا حاجة لها، على المدعوين لمثل هذه الاستدعاءات، وعدم التعامل معهم على أنهم متهمون'. وجرى الحكم بمبلغ 15 ألف شيكل لصالح جمعية حقوق المواطن لتغطية نفقات المحكمة.

وقال المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان ياكير، إن 'قرار المحكمة العليا مخيّب للآمال، وأنه يتيح المجال للشاباك لمواصلة العمل ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين، وكل من ينشط في القضايا المثيرة للجدل العام. وإن استخدام مصطلح 'تخريب' بقي مشوشًا وغير واضح. من جهة أخرى وضعت المحكمة ضوابط وتحديدات هامة لتطبيق هذا الأمر، نأمل أن يساهم هذا في تقليص هذه الاستدعاءات والتحذيرات'.

وناشدت جمعية حقوق المواطن الناشطين السياسيين والاجتماعيين من مختلف الانتماءات والتوجهات على التوجه إليها في حال تم استدعائهم من قبل 'الشاباك'. وأكدت على استمرار مراقبة هذه الإجراءات وكيفية تطبيقها.