دعا النائب جمال زحالقة إلى تطبيق خطة محاربة الفقر المعروفة بخطة "أللوف"، وتخصيص على الأقل مبلغ 7.6 مليار شيكل إضافي سنويًا ولمدة عشر سنوات كما جاء فيها. وقال زحالقة إن العرب يشكلون حوالي نصف الفقراء في البلاد وعليه فإن نصف المبلغ، أي حوالي 4 مليار شيكل، يجب أن يخصص للمجتمع العربي، الذي يعاني الأمرين، مرة بسبب سياسة الإفقار ومرة بسبب سياسة التمييز العنصري.
جاءت أقوال زحالقة خلال جلسة للجنة المالية بعنوان "تحليل ميزانية الدولة من وجهة نظر اجتماعية – اقتصادية بالنسبة للاحتياجات العينية لمن يعيشون في فقر كإستراتيجية لتقليص الفقر واللامساواة"، وذلك بمناسبة يوم الفقر في الكنيست. وتطرق زحالقة إلى الادعاء بأن النمو الاقتصادي يؤدي إلى تقليص ظاهرة الفقر، مشيرًا إلى أن المعطيات تؤكد عكس ذلك، إذ بالرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ في العقد الأخير، بقيت الفجوات ومعدلات اللامساواة كما هي.
وقال زحالقة إن الدولة تحدد أهدافًا اقتصادية، لكنها لا تحدد أهدافًا اجتماعية عينية، وآن الأوان لخطة إستراتيجية لمحاربة الفقر عمومًا، وتضمن خصوصًا تقليص الفقر في المجتمع العربي إلى النصف خلال مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وخفضه إلى مستوى المعدل العام في البلد في السنوات الخمس التي تليها. وأضاف: "هذا الأمر ممكن لو تبنت الحكومة سياسة مختلفة تعتمد أساسًا على التأهيل المهني والتعليمي وتوفير أماكن عمل ملائمة في المجتمع العربي".
واقتبس زحالقة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة المادة 25. (1) والتي جاء فيها: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".
اقرأ/ي أيضًا | زعبي: مجتمعنا يحتاج لسوق عمل وليس للمساعدات
ودعا زحالقة إلى الاعتماد على هذا الإعلان لتحديد ما هو مطلوب لضمان "العيش بكرامة"، الذي يشمل متطلبات الحياة الضرورية والأساسية، والتي هي حق من حقوق الإنسان في كل زمان ومكان. وأوضح زحالقة أن هناك جمهور لا يمكن أن يخرج من دائرة الفقر بسبب العجز أو الشيخوخة أو المرض، ولكن غالبية الفقراء بحاجة إلى دعم يمكنهم من الخروج من حالة الفقر من خلال التعليم والتأهيل والتشغيل.
التعليقات