عقدت جلسة، وصفت بأنها الأولى من نوعها، اليوم الأربعاء، حول أملاك الوقف الإسلامي في وزارة الماليّة، عرض فيها نواب المشتركة مطلب إدارة الوقف.
عقدت الجلسة في أعقاب اقتراح عادي على جدول أعمال الكنيست تقدّم به رئيس كتلة المشتركة، النائب مسعود غنايم. وحضر الجلسة النواب مسعود غنايم وجمال زحالقة ويوسف جبارين وأسامة السعدي، والمحامي خالد دغش من لجنة متولي وقف حيفا والذي حضّر ورقة موقف حول الوقف، وبعثها للوزارة قبل الجلسة، والمحامي أشرف حجازي مؤسسة 'صمود'، ومن جانب وزارة المالية نائب الوزير إسحق كوهن والوصي على أملاك الوقف ومسؤول حسابات أملاك الغائبين والمستشار القضائي.
عرض النواب خلال الجلسة المطالب الأساسية بمسألة الوقف الإسلامي، وخاصة مطلب إدارة الوقف وأملاكه من قبل مديرية تمثل العرب الفلسطينيين في الداخل، وضرورة معرفة حجم هذه الأملاك والأرباح التي تجنيها الدولة منها. وتطرّق النواب لضرورة الكشف عن المبالغ التي ترصد لمنحة الوقف الإسلامي وكيفية توزيعها.
وقال النواب إن 'كل ما يتعلق بالوقف الإسلامي يشبه السر العسكري، والجميع يرفض الإدلاء بتفاصيل ومعلومات. نريد آلية إدارية لضمان الشفافية بكل ما يتعلق بحجم وريع هذه الأملاك والأرض'.
وتحدث كل من المحامين خالد دغش وأشرف حجازي عن ضرورة صيانة المقابر الإسلامية القديمة، وفي القرى المهجرة مثل مقبرة القسام وغيرها من المقابر. وطلبوا أن يكون هناك تمويلا لأعمال الصيانة والمحافظة على هذه المقابر، إضافة إلى مطلب منع أي صفقات تبادل تقوم بها دائرة أراضي إسرائيل على حساب أراضي المقابر وأراضي الوقف وطلب المحامي خالد دغش إلغاء عقد البيع بين دائرة أراضي إسرائيل وشركة 'كيرور أحزكوت' في أراضي مقبرة القسام.
اقرأ/ي أيضًا | عامان على القائمة المشتركة: ما لها وما عليها
وفي نهاية الجلسة مع طاقم وزارة المالية قدم رد مكتوب على كل التساؤلات والمطالب التي ذكرت في الجلسة، وتم الاتفاق على عقد جلسة متابعة للموضوع مع الجهات الرسمية الأخرى المسؤولة عن أملاك الوقف مثل سلطة التطوير والدائرة الإسلامية في وزارة الداخلية.
التعليقات