الكنيست يناقش تسريع هدم المنازل وإبعاد غطاس

يناقش الكنيست، اليوم الثلاثاء، تعديل ما يسمى بقانون التخطيط والبناء الذي يعرف بقانون 'كمينتس' الهادف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات العربية، كذلك التصويت على مقترح الأحزاب اليهودية إبعاد النائب غطاس عن الكنيست، الذي نسبت لهم له تهم إدخال هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

بما يخص تسريع الهدم للمنازل العربية بذريعة البناء دون تراخيص، فإن مجموعة من الجمعيات اليمينية المتطرفة بادرت لهذا القانون وعلى رأسها 'ريغافيم' التي أسسها عضو الكنيست المتطرف المستوطن   بتسلئيل سموتريتش.

وتناقش لجنة الداخلية المقترح وإقراره قبيل عرضه على الكنيست لتصديقه، حيث تواجه مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان هذا القانون ومن بينها، المركز العربي للتخطيط البديل، مركز مساواة، سيكوي، جمعية حقوق المواطن وبمكوم.

وبالتزامن مع مناقشة مشروع القانون تنظم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تظاهرة احتجاجية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والهيئات والجمعيات، أمام وزارة المالية بالقدس.

وتأتي التظاهرة الاحتجاجية تزامنا مع انعقاد جلسة لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، والتي ستبحث وتصوّت، في الوقت نفسه، على مشروع قانون 'كمينتس' وهو قانون التنظيم والبناء المعدّل الجديد الذي يهدف إلى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارا على أراضيهم دون تراخيص.

وأكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أن تنظيم التظاهرة 'خطوة احتجاجية هامة إلى جانب خطوات أُخرى كمحاولة للتأثير على القرارات، لذلك ينبغي أن تكون جدية وفاعلة حتى تكون مُؤثِّرة'.

وفي سياق التشريعات العنصرية والتضييق على الجماهير العربية والملاحقة السياسية، تعقد لجنة الكنيست جلسة للتصويت على إقصاء  النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، من الكنيست، بأغلبية 75% من أعضاء اللجنة، وهي أغلبية مضمونة بأصوات أعضاء اللجنة من 'المعسكر الصهيوني'، الذين أعربوا عن تأييدهم للإبعاد، قبل أن ينقل للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بأغلبية 90 عضو كنيست، وهي أغلبية لم يتم تأمينها بعد.

ويجري النقاش في لجنة الكنيست بغياب غطاس، الذي يقاطع الجلسة احتجاجا، وبحضور المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، أو من ينوب عنه ليعرض أمام اللجنة الاتهامات 'الخطيرة' التي تتضمنها لائحة الاتهام ضد النائب غطاس، الذي تتهمه إسرائيل بإدخال هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.